أجمعت مختلف الدراسات والأبحاث في المجال العقابي على إخفاق العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق أهدافها المتمثلة في إصلاح الجاني وإعادة إدماجه من جديد في النسيج الإجتماعي، فتجاوز أزمة الإخفاق هاته أصبح هاجسا تحاول مختلف الدول تجاوزه.

ولعل من أهم ما توصلت إليه السياسة الجنائية المعاصرة هو إقرار بدائل جديدة لمواجهة الأزمة، والتي لطالما أكدت في توصياتها العديد من المؤتمرات الدولية على ضرورة اللجوء إلى بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.



والمغرب بدوره يعيش معضلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والتي من أبرز مظاهرها الآثار السلبية التي تخلفها على السجين والمؤسسات السجنية من قبيل الإكتظاظ وارتفاع حالات العود وغيرها، وهي أمور تؤكد بالملموس الفشل الذي مني به النظام العقابي التقليدي في مواجهة الجريمة وإصلاح المجرمين، وهذا الوضع أدى بالمطالبة لضرورة إيجاد بدائل للعقوبات الحبسية إذ أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة النظر ومراجعة النصوص التشريعية للحد من العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والحد من سلبياتها، وهو ما استجاب إليه المشرع من خلال مسودة مشروع القانون الجنائي.

تبرز أهمية هذا الموضوع في كون أن نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة يحتل مكانة خاصة لأنه من القضايا التي يجب أن تتكامل فيها الجهود القانونية والإجتماعية والإقتصادية لمعالجة بعض مظاهر فشل العقوبة الحبسية في إعادة إدماج السجين وإصلاحه، وتزداد أهمية الموضوع في راهنيته كون أن المشرع مقبل على تبني بدائل العقوبات من أجل تكريس آفاق جديدة في مجال السياسة العقابية .

ولمعالجة هذا الموضوع يتطلب منا طرح الإشكالية الرئيسية التالية:

ما هي مبررات إقرار مسودة مشروع القانون الجنائي لبدائل العقوبات؟ وماهي آفاق تفعيلها؟

منهجية الموضوع :

يستدعي البحث في هذا الموضوع الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح وتفسير الموضوع والإلمام بكل جزئياته، لاستخلاص استنتاجاته والوصول إلى نتائجه.