تعد الإدارة المؤقتة للشركات من النظريات المستحدثة، في إدارة الشركات التي تواجه ظروف اضطرارية، تؤدي إلي عدم قدرة مجلس الإدارة الحالي أو المديرين الحاليين للشركة القيام بمهام وظيفتهم، فيضطر والحال لذلك إلي اللجوء لفكرة تعيين مدير مؤقت، لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، ليس فقط في حالتي الاستحالة أو الغياب عن إدارة الشركة، بل توجد أسباب أخري عديدة تستوجب ذلك ، كاضطراب المركز المالي للشركة، أو التعسف في الإدارة، بما يصيبها بأضرار تضر بمصلحة الشركة والشركاء فيها.

ولقد أولي القانون المصري فكرة الإدارة المؤقتة بالاهتمام عند أصدرا قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد رقم 194 لسنة 2020، وبالرغم من ذلك لم يتناول قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2018 نظرية الإدارة المؤقتة للشركات إلا بشكل ضمني، رغم أهميتها من الناحية الواقعية في ظل التطور الاقتصادي الهائل وتعرض الشركات لظروف طارئة، تفرض اللجوء لفكرة الإدارة المؤقتة، للعمل علي حلها والحافظ علي الشركة، ككيان قانوني قائم خاصة،إذا كانت من الشركات التي لها دور في الاقتصاد القومي.

بخلاف قانون الشركات السعودي الذي نص بالمادتين 69 ، 70 علي فكرة الإدارة المؤقتة ولكن باستحياء مستخدما مصطلح اللجنة المؤقتة، وليس الإدارة المؤقتة، لاختلاف المراكز القانونية الناشئة عن المصطلحين من الناحية القانونية، والأثار الناشئة عن ذلك خاصة في نطاق المسؤولية القانونية عن إدارة الشركة، خلال المدة المؤقتة للمدير المؤقت للشركة.