تتناول هذه الدراسة تطبيق لوسيلة من بين الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية، التي يمكن أن تثور بين طرفين متنازعين أو أكثر، وهي وسيلة التحقيق، وأعني بذلك لجنة التحقيق الدولية الخاصة بفلسطين "اليونسكوب"، وتستهدف هذه الدراسة إبراز أهم الجوانب القانونية للجنة التحقيق الدولية المذكورة؛ بدايةً من نشأتها وتشكيلها، وحتى إنتهائها من أداء المهام والأعمال الموكلة إليها، مع توضيح أهم المثالب والتجاوزات التي صدرت عنها، وكان لها آثارًا ونتائج كارثية على الشعب الفلسطيني وعلى سيادته على أرضه، ومغنمًا ونصرًا مؤزرًا لصالح الكيان الصهيوني.
وحرصت هذه الدراسة على تناول أهم الأسانيد والأدلة التي تمسك بها الكيان الصهيوني في تبرير مشروعية سيادته على الأراضي الفلسطينية، وأحقيته في قيام دولته المزعومة، والتي تمثل جميعها انتهاكًا ومخالفة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، والأمر ذاته بالنسبة لما انطوى عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) سنة 1947م بتقسيم فلسطين من مخالفات وتجاوزات، كما حرصت على إظهار دور بعض القوى العظمى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين "اليونسكوب"، أو بشأن تمرير وإنفاذ قرار تقسيم فلسطين.