يُقدم البحث دراسة قانونية متخصصة وفق منهج تحليلي تطبيقي لمعالجة طبيعة الإشكالات الناتجة عن الرقابة على دستورية الأنظمة النافذة في قانون المحكمة الدستورية الأردنية رقم (15) لسنة 2012م، وذلك من خلال البحث عن قصد المشرع بمصطلح "النفاذ" الوارد بشأن الأنظمة الخاضعة لرقابة المحكمة الدستورية، وكذلك تحديد نطاق ولاية المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية الأنظمة بالمقاربة والمقارنة مع اختصاص القضاء الإداري بالرقابة على مشروعية الأنظمة.
وبذلك تدور أهداف البحث حول إزالة الغموض واللبس إزاء تحديد مفهوم النفاذ المرتبط بالأنظمة، والإشكالات الناتجة عن هذا التحديد، ولماذا ارتبط هذا المفهوم في الأنظمة دون القوانين العادية؟ وهل هذا دليل على أن المقصود بذلك هو الأنظمة التنفيذية (فقط) وهي المرتبطة بالقانون دون بقية أنواع الأنظمة وصورها؟ وهل عمد المشرع الأردني إلى ترسيخ مبدأ التوسعة في اختصاصات المحكمة الدستورية في الرقابة القضائية على دستورية الأنظمة النافذة (وفي إطلاق كامل) وليس فقط نوعاً محدداً من الأنظمة؟
وتوصل البحث إلى عدة نتائج تجيب على التساؤلات التي تم طرحها في مقدمة هذا البحث، سواء فيما يتعلق بمفهوم النفاذ المرافقة للأنظمة، والإشكالات الناتجة عن هذا المفهوم، وكذلك تحديد نطاق ولاية المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية الأنظمة.
كما أوصى البحث بعدة توصيات، من أهمها بالنسبة للقضاء الدستوري الأردني: أن يباشر رقابته القضائية، دون تجاوز أو انتقاص، أو اللجوء إلى الرد الشكلي دون مبرر مقبول، وأن يخرجنا من خيمة الإرباك والحيرة والشكوك، فيما يتعلق ببعض المسائل المتخصصة التي تم التطرق إليها؛ لنصل أمام اجتهادات واضحة وموحدة، تتسم بدقة التعليل وقوة الأسباب والأسانيد، وبلاغة اللغة وروعة الأسلوب.