غاية التشريعات وهي بصدد تنظيم العلاقات العقدية في عقود الاستهلاك على وجه الخصوص، توفير القدر اللازم والملائم من الحماية للمستهلك في مواجهة المهني المحترف، حتى يكون هناك توازن نسبي في العلاقة العقدية التي تجمع بين طرفٍ ضعيف معرفيًا واقتصاديًا، وآخر قوي يمتلك الخبرة والمعرفة والدراية والقوة الاقتصادية مقارنة بالمستهلك.

لهذا حرصت التشريعات على التدخل والنص على منح المستهلك مجموعة من الحقوق أو الخيارات، منها الحق في الرجوع عن العقد الإلكتروني والذي عادةً يُقدِم على إبرامه في تسرعٍ دون تروٍ، ودون توفر رضاء حر مستنير لديه، فيجد نفسه متعاقدًا على شيء بعيدًا عن تلبية مطالبه ومطالب من يعولهم. ومن هنا يظهر دور وأهمية منحه الحق في أن يرجع عن هذا التعاقد، وفق شروط وضوابط محددة، وخلال مدة زمنية معينة، يستطيع المستهلك أثناء سريانها استعمال هذا الحق، مع مراعاة عدم تعريض مصالح المتعاقد الآخر للضرر.

ومن هذا المنطلق؛ فلقد تناولت هذه الدراسة أهم الجوانب القانونية للحق في الرجوع عن العقد الإلكتروني، مثل تمييز الحق في الرجوع عن العقد عن غيره من الخيارات الأخرى التي يمكن أن تتشابه معه، ومبرراته، والأساس القانوني له، والمهلة الممنوحة لمن تقرر هذا الحق لمصلحته، والآثار القانونية الناتجة عن استعمال هذا الحق.