تزايد اللجوء إلى العمل بتكنولوجيا المعلومات مؤخراً لاسيما بعد انتشار وباء كوفيد-19 في نهاية العام 2019 ، ومع ذلك فقد نال قبل هذا التاريخ تنظيماً قاعدياً يطبق حتى في الظروف العادية سواءً في مجال قانون العمل أو قانون الوظيفة العامة.

وتبدو دراسة العمل بتكنولوجيا المعلومات مهمة؛ نظراً لأنه لا يخضع لأى تنظيم في القانون المصري على الرغم من التوسع المتزايد في تطبيقه من الناحية العملية.ومن هنا تبدو أهمية معرفة تجارب الدول الأخرى التي وضعت إطاراً قانونياً لهذا الشكل الجديد لتنفيذ العمل.

سوف نقدم دراسة خاصة بالقانون الفرنسي الذي شهد تطورات تشريعية متلاحقة ، واتفاقات عديدة بين الشركاء الاجتماعيين ، ومساهمات فقهية غنية حتى قبل انتهاء القرن الماضي واستمرت حتى اليوم بشأن العمل بتكنولوجيا المعلومات.

يلزم لوضع أى تنظيم قانوني للعمل بتكنولوجيا المعلومات تحديد مضمون عدد لايستهان به من الأفكار القانونية يأتي في مقدمتها تحديد فكرة العمل بتكنولوجيا المعلومات ، وبيان خصائصه الأساسية التي يتميز بها ؛ لأنه على الرغم من أنه شكل من أشكال تنظيم العمل إلا أنه يتميز بأنه يستند إلى الإرادة الطوعية للعامل. بالإضافة إلى ذلك ينبغي تحديد التزامات العامل وصاحب العمل في إطار العمل بتكنولوجيا المعلومات ، وبيان الضوابط التي يتعين احترامها للتوفيق بين حق العامل في احترام حياته الخاصة وحق صاحب العمل في رقابته إعمالاً لمبدأ التبعية وهو معيار مميز لعقد العمل الفردي.

وهذه الدراسة التي نقدمها لا تقتصر على بحث موضوع العمل بتكنولوجيا المعلومات في قانون العمل لكنها تتناوله في نفس الوقت في قانون الوظيفة العامة؛ لأنه على الرغم من وجود خصائص عامة للعمل بتكنولوجيا المعلومات بين القانونين إلا أن قانون الوظيفة العامة يحتفظ ببعض الخصائص المميزة له.