تستهدف هذه الخارطة وضع تصور مكتمل عن كيفية البدء في تحسين وتطوير جودة الدواء المصري كقضية محورية في صناعة الدواء ورفع تصنيف الدواء المصري عن طريق إنشاء مركز وطني للاستشارات الدوائية وأخر للإتاحة الحيوية ذي مرجعية دولية، على غرار منظومات الأبحاث التعاقدية العالمية والتى تقدم خدماتها واستشاراتها لمصنعي المنتجات الطبية والدوائية والتي ظهرت كحل لتسهيل التعقيدات التنظيمية التي واجهتها شركات صناعة الدواء عالميا خلال مراحل البحث والتطوير الخاصة بمنتجاتها الدوائية، وذلك تحقيقا للرؤية الإستراتيجية للدولة 2030 والتى تعتبر «صناعة الدواء فى مصر» من أهم الصناعات التى تساعد على زيادة الناتج القومي. تشمل خارطة الطريق محورين أساسيين هما، دراسة إنشاء مركز استشاري وطني لتطوير الصناعات الدواء: فقد تتفاوت الكفاءة العلاجية للدواء المصنع محليا مع مثيله المنتج فى المصانع العالمية لبعض الأدوية والمستحضرات الطبية مما يقلل من فرص التواجد في الأسواق العالمية وذلك بالرغم من وجود نفس المادة الفعالة في كليهما، لذا أصبح إنشاء مركز استشاري وطني لتطوير صناعة الدواء ضرورة ملحة للنهوض بصناعة الدواء المصرية كسابق عهدها والتي قادت التنمية والتطوير في صناعة الدواء في قارة أفريقيا وعدد من الدول العربية. على الرغم من وجود عدة محاولات تستهدف ربط الصناعة الدوائية بالمراكز البحثية من خلال عدة أساليب وآليات إلا أنها لم تؤد دورها على المستوى المطلوب نتيجة عدد من التحديات وعدم اكتمال الرؤية لما يجب أن يكون عليه التعاون بين الصناعات الدوائية والمراكز البحثية والجامعات . بناء على ما سبق تستهدف الخريطة تقديم مقترح مكتمل لتنفيذ إنشاء مركز وطني للاستشارات الدوائية للنهوض بالصناعة الدوائية تتضمن تقييم كافة التحديات وتقديم المشورة الكاملة لمتخذي القرارعن تأسيس هذا المركز وكيفية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.  تتطلع الخارطة لإطلاع كافة المستفيدين على أهمية إنشاء مركز وطني للاستشارات للصناعة الدوائية وكيفية وضع إستراتيجية تسمح بتضافر كافة الجهود وفقا للمنهج العلمي والاستعانة بالخبراء في كافة المجالات ذات الصلة . وكذلك دراسة تفعيل إمكانيات الدولة المصرية في مجال دراسات الإتاحة الحيوية للدواء: هي الركيزة الرئيسة والمرحلة المفصلية التي تسبق تسجيل الأدوية الواردة من خارج البلاد أو المصنعة محليا او المستنبطة الجديدة تمهيداً للترخيص و السماح لها بالتداول . جرت محاولات متفرقة سابقا من القطاع الحكومي والخاص لإنشاء مراكز تضطلع بهذه المهمة ، منها ما هو قائم ومنها ما توقف عن العمل ؛ لم تتمكن أي من هذه المراكز من الحصول على الاعتماد اللازم لها محليا أو دوليا أو حتى المنافسة لأجراء دراسات للدول العربية أو الإفريقية كى تتمكن من الإستمرار وتوسيع  نطاق عملها . يعد هذا التحدي الأكبر الذى يواجه الصناعة الدوائية الوطنية في مصر . لذا أصبح من الضروري أن يتم وضع آليات وأساليب جديدة تمكن الدولة بكافة قطاعاتها لإنشاء مركز وطني مرجعي للإتاحة الحيوية معتمد من أكبر هيئات الاعتماد الدولية لتمثل نقطة ارتكاز لكافة المراكز المصرية لدعم قطاع الدواء المصري ولتنمية مكانة مصر في الصناعة الدوائية أملاً فى أن يكون هذا المركز مركزاً إقليميا لإجراء دراسات الإتاحة الحيوية الخاصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مصر. كما تستهدف خارطة الطريق إيجاد آلية لتعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة المصرية في إنشاء مركز وطني مرجعي للإتاحة الحيوية ودراسة كافة الفرص المتاحة والمعوقات ونقاط الضعف والقوة والفرص من خلال  إجراء عدد من الاستبيانات وإجراء التحليل البيئي بالإضافة إلي مقابلات مع مجتمع المستفيدين وعقد  ورش عمل للتعرف على كيفية حشد إمكانات الدولة التي تسهم في تنفيذ المشروع . النتائج المتوقعة لهذه الدراسة هي ربط الصناعة الدوائية المصرية بالمراكز البحثية لتطوير صناعة الدواء وذلك لزيادة المنافسة في السوق الدوائي الدولي . بالإضافة إلي تمكين الدولة بكافة قطاعاتها لإنشاء مركز وطني مرجعي للإتاحة الحيوية وإعتماده من أكبر هيئات الاعتماد الدولية كما هو كائن ببعض دول العالم مثل أمريكا US FDA)) وأوروبا (EMA) والصين (CNMA) وذلك من خلال: وضع خارطة طريق عن كيفية إنشاء مركز استشاري معتمد لتطوير صناعة الدواء المصرية. وضع خارطة طريق عن كيفية إنشاء مركز معتمد مرجعي للإتاحة الحيوية. والتى تستهدف: زيادة نسبة صادرات الأدوية المصرية إلي الأسواق العالمية. زيادة القدرة التنافسية للدواء المصري في الأسواق العالمية.