مر نظام التعليم فى مصر بالعديد من التغيرات عبر العصور، وكان للنظام السياسى وأيديولوجية الحاكم دور رئيس فى توجيه سياسته ورسم معالمه وأهدافه وفقا لما يخدم أغراض سياسية واجتماعية معينة، وكما كان لسياسة الحكم دور فى توجيه دفة النظام التعليمى كان لسياسة الاحتلال الخطوات الأولى فى إنشاء المدارس الخاصة الأجنبية لتخدم مصالحه وتنشر ثقافته، وازداد الأمر تعقيدا مع تبنى الدولة سياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1975م، وانحازت السياسات الاجتماعية لصالح الأغنياء، وفُتح المجال لرجال الأعمال والمستثمرين فى كافة القطاعات ومن بينها التعليم فتضاعفت أعداد المدارس الخاصة وتعددت أنماطها، كما عملت الدولة على إنشاء أنماط من التعليم الحكومى  بمصروفات تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم أو الحد منها بعدما أصبحت المدارس الحكومية شبه معطلة نتيجة لما اعتراها من مشكلات كضعف الإنفاق الحكومى، وضعف مستوى نواتج التعليم وعدم تلبية احتياجات سوق العمل، ويستهدف البحث الكشف عن انعكاسات تعدد أنماط التعليم قبل الجامعى على العدالة التعليمية من خلال استخدام المنهج الوصفى التحليلى لعرض نشأة وتطور أنماط التعليم فى مصر الحديثة، وتشخيص واقع أنماط التعليم قبل الجامعى فى مصر، وانعكاس تعدد تلك الأنماط على قضية العدالة التعليمية، و وضع مقترحات للحد من الانعكاسات السلبية لتعدد أنماط التعليم على العدالة التعليمية وعلى استقرار وتماسك المجتمع.