تکشف عمليات المراجعة المستمرة،والتحليل الناقد لحياة البشر علي کوکب الأرض ، عن حقيقة ثابتة مفادها، أن سعي الانسان الدائم نحو تحقيق تنمية حقيقية تمکنه من صنع تاريخية والسيطة علي الظروف المحيطة به وتوجيهها لصالحه،"لا يتأتي الا اذا کان فاهما لواقعه،أو علي الأقل مقتربا من تضاريس هذا الواقع وملامسا لها، وواعيا بمختلف الاحتمالات والبدائل التي تمکنه من أن يختار من بينها، تطوير أحواله في محيط اجتماعي متغير. ولقد دفعت هذه الحقيقة بالمجتمعات المختلفة الي وضع الانسان في موقع الصدارة من أهداف التنمية المطردة،بعد أن أثبتت کثير من التجارب أن النمو الاقتصادي المرتفع لم يترتب عليه بالضرورة تحسن ملحوظ في أحوال البشر المعيشية،بل ان المعدلات المرتفعة هذه قد تحققت في کثير من الاحيان علي حساب التنمية البشرية، حيث أدي الترکيز علي التنمية في جانبها المادي،وماصاحبه من تطورات سريعة في تکنولوجيا التغير، الي أحداث فجوه ثقافية واسعة، وقصور في احداث التغيرات في الجوانب السلوکية والعلاقات الاجتماعية اللازمة لمواکبة الزيادة في الانتاج السلعي. ولما کان المجتمع المصري شأنهه في ذلک شأن جميع المجتمعات الاخذه في النمو – يعيش الان حالة من التغير الاجتماعي تتسم بايقاع سريع، قد تعجز عن ملاحقة المکونات النفسية والثقافية للأفراد ، فان الازمة الحالية التي يعاني منها الأفراد وبخاصة الشباب – هي أزمة قيم ناتجة عن عدم التوازن بين الجوانب المادية والجوانب الانسانية للتنمية.