تهدف الدراسة إلى الكشف عن أثر المتغيرات الاقتصادية المتمثلة في معدل التضخم والناتج القومي ومعدل الفائدة على أداء السوق المالي السعودي والمصري بدلاله مؤشر سوق التداول. فى هذه الدراسة تم تحليل تأثير المتغيرات الاقتصادية الكمية على أداء الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية مقارنة بمصر، وتم صياغة الفرضية الرئيسية للدراسة المتمثلة في أنه لا يوجد اختلاف في تأثير العوامل الاقتصادية على أداء سوق المال في السوق السعودي عنه في السوق المصري. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج الإحصائي. توصلت الدراسة الى أن المتغيرات الاقتصادية المتمثلة في معدل التضخم والناتج القومي ومعدل الفائدة تفسر ((%94 من التغيرات التي تحدث لسوق المال السعودي، و((%57 من التغيرات التي تحدث لسوق المال المصري. وقد خلصت الدراسة الى أن معدل الفائدة ومعدل التضخم لهما تأثير سلبي على مؤشر سوق التداول السعودي وسوق التداول المصري، وأن الناتج القومي الإجمالي له تأثير إيجابي على مؤشر سوق التداول السعودي وسوق التداول المصري. وتوصي الدراسة بضرورة ربط أدوات السياسات الاقتصادية بتحليل أسواق المال والآثار المتوقعة عليها، وضرورة توفير سيولة للنظام المالي وتخفيف شدة أوضاع الائتمان، وخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك وذلك لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.