إن أهم التحديات التي تواجه مواقع التشييد رغم التطور الهائل في أساليب العمل الفني والتكنولوجي تكمن في تفاعل عناصر الانتاج المختلفة لتكوين بيئة عمل تتميز بجودة الحياة الوظيفية؛ وحيث أن قطاع التشييد والبناء في مصر يعتبر أحد أكبر قطاعات العمل الصناعية كثافة في العمالة البشرية وأكثرها تسبباً لحدوث إصابات العمل والأمراض المهنية؛ فإن الإهتمام بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل- كأحد عناصر أبعاد جودة الحياة الوظيفية- ضرورة من ضروريات التنمية المستدامة وتحسين الإنتاج لما له من آثار اجتماعية واقتصادية وبيئية، ولذا حرص المشرع على تعديل التشريعات ذات الصلة تمشياً مع معايير اتفاقيات العمل الدولية، ولكن المراقب لواقع تأمين بيئة العمل في مواقع التشييد المصرية يلاحظ افتقارها لكثير من قواعد تأمين بيئة العمل مع استمرار ارتفاع نسبة اصابات العمل والأمراض المهنية؛ ولهذا يهدف البحث إلى استعراض تطور الأطر التشريعية والتعاقدية لتحمل مسئولية ادارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل, كما يهدف إلى قياس مدى إدراك المهندسين لتأثير تأمين بيئة العمل ودور الجهات الخارجية المسئولة عن التفتيش والرقابة والدور المستهدف من الجهات ذات الصلة لتحسين الواقع, على تحسين مستوى الأداء والدافعية للعمل بمواقع مشروعات التشييد المصرية، من خلال انشاء نظام لتصنيف مخاطر السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التي تواجهها مواقع مشروعات التشييد وفقا لمعايير لائحة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالكتاب الخامس بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003م،, وعمل استطلاع لرأي عينة عشوائية مكونة من 170 مهندس تشييد بجهات ومسئوليات عمل مختلفة خلال النصف الأول من عام 2015م، والتأكيد على مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى تحسين واقع إدارة السلامة في مشروعات التشييد المصرية.