تعتبر محافظة جدة من أكبر محافظات المملكة من حيث وجود عمالة وافدة تقيم بصورة غير شرعية أو غير نظامية كما تشير إلى  ذلك بعض الإحصائيات، ولا شك ان وجود هذه الأعداد الكبيرة من هذه العمالة يؤدي إلى  وجود مشكلات كبيرة وخطيرة على المجتمع سواء في تغير قيم المجتمع السلوكية الثقافية والاجتماعية أو في انتشار وتزايد الجرائم المختلفة أم في تفشي البطالة بين العمالة الوطنية . ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة التي سلطت الضوء على مشكلات العمالة التي تقيم بصفة غير نظامية في محافظة جدة وتقديم مقترحات علمية لمواجهة تلك المشكلة بشكل علمي يحفظ للمجتمع أمنه ونمائه ، وقد استخدمت الدراسة عدد من المناهج العلمية مثل منهج المسح الاجتماعي والمنهج المقارن والمنهج الإحصائي ، كما اعتمدت الدراسة على عدد من الوسائل لجمع المعلومات منها المصادر الأرشيفية والاستبانة . وقد تضمنت عينة الدراسة ثلاث مجموعات ، المجموعة الأولى وتمثلت في عدد من المقبوض عليهم من الذكور والإناث من العمالة السائبة وقد بلغ عددهم 1780 فرد ، المجموعة الثانية عينة عشوائية من المواطنين والمواطنات في محافظة جدة وذلك بواقع 379 مواطن سعودي من الجنسين ، المجموعة الثالثة من المسؤولين المعنيين بهذه الظاهرة وقد بلغ عددهم 495 فرد من القائمين على الأمن والمسؤولين في محافظة جدة. وقد توصلت هذه الدراسة إلى  نتائج عديدة من أهمها :  1-   هناك وعي تام لدى المواطنين بمخاطر هذه العمالة السائبة الأخلاقية والأمنية وغيرها . 2-   البيئة الاجتماعية مثل عدم الرقابة وعدم اللامبالاة والتعاون من المواطنين من العوامل المساعدة في انتشار هذه الفئة من العمالة في المنطقة . 3- غياب وجود جهاز مركزي عام يشرف على العمالة وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بوجود العمالة بشكل فعال بحيث يكون من أسباب انتشار العمالة السائبة.