تسعى الحكومة المصرية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة، وبما يضمن لهم العيش الآمن والكريم، وبالرغم من ذلك لم تستطيع مجموعات كبيرة من تلك الفئات نتيجة للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية من الحصول على المسكن الذى توفره الدولة لارتفاع الأسعار والنظم المتاحة للسداد غير المتوافقة معهم، ولذلك فقد تدخلت الدولة لوضع آلية لاستخدام التمويل العقاري وذلك بهدف سرعة وسهولة حصول المواطن على الوحدة السكنية وزيادة معدلات الاشغال بالمدن الجديدة. ويتمثل التمويل العقاري في توفير الأموال للمستثمرين والعملاء لشراء العقارات، ويشمل التمويل العقاري تمويل الوحدات السكنية والتجارية. ويعتبر جزء من أهدافه تسهيل عملية الشراء للمواطنين والمستثمرين للأراضي والوحدات، كما انه يعزز النمو الاقتصادي والتنمية العمرانية. وتعتبر مصر واحدة من البلدان التي تشهد نموا سريعا في السنوات الأخيرة فى هذا المجال وتعمل على انشاء عدد من المدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان. لذا يسعى هذا البحث إلى تقييم تجربة التمويل العقاري في التنمية العمرانية للمدن الجديدة في مصر، وذلك من خلال قياس تأثير تفعيل التمويل العقاري على زيادة الاقبال على أشغال المدن الجديدة لتصل إلى أعداد السكان المستهدفة طبقا للمخططات المعتمدة بها وتم ذلك من خلال دراسة وتحليل قوانين التمويل العقاري وتطوراته وآليات استخدمه والتحديات المواجهة له سواء تلك التحديات الإجرائية أو التنفيذية كما تم رصد الأهداف النظرية للتمويل العقاري التي تستهدفها الدولة في تسهيل وسرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين، بالإضافة إلى تحليل التجارب العالمية في تقييم تجربة التمويل العقاري بها ومدى تأثيرها على التنمية العمرانية بها، كما تم تحليل ودراسة التأثير الفعلي للتمويل العقاري على المدن المصرية بدراسة تطور اعداد اشغال الوحدات السكنية بالمدن الجديدة قبل وأثناء وبعد استخدام الية التمويل العقاري ومدى تأثيرها على التنمية العمرانية بها.