يستهدف البحث الحالي رصد تطور تشريعات ذوي الإعاقة بكل من بريطانيا ومصر، والوقوف على أوجه الشبه والاختلاف فيما بينهما، وتحديد أوجه الاستفادة من تشريعات ذوي الإعاقة في بريطانيا ومصر لتطوير الإطار التشريعي لذوي الإعاقة في مصر، وذلك بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي لاستعراض تاريخ تطور تشريعات ذوي الإعاقة بكل من بريطانيا ومصر، لمناسبته لطبيعة الدراسة ومشكلتها وأهدافها، والذي اعتمد على مجموعة من الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتماداً على جمع البيانات والحقائق وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليلاً كافياً ودقيقاً، وقد توصل البحث إلى بعض أوجه الشبه والاختلاف بين تشريعات ذوي الإعاقة بكل من بريطانيا ومصر، فضلاً عن تحديد بعض أوجه الاستفادة من تشريعات ذوي الإعاقة في بريطانيا لتطوير الإطار التشريعي لذوي الإعاقة في مصر، وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج تم تقديم بعض التوصيات أهمها التطوير والتحديث المستمر لتشريعات التربية الخاصة بما يساعد على تنظيم وتيسير العمل بمدارس وفصول التربية الخاصة، وتمتعهم بكافة حقوقهم التربوية، نشر الوعي القانوي بقضية الإعاقة وتأثيرها على كل من الفرد والمجتمع، نشر ثقافة الديمقراطية والالتزام بها من قبل أطراف المجتمع المدني، تهيئة المجتمع لتقبل ذوي الإعاقة في جميع مناشط الحياة، استخدام التكنولوجيا الحديثة في رعاية وتربية وتأهيل ذوي الإعاقة: إدراكاً لأهمية التكنولوجيا المساندة في مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة في سوق العمل والمجتمع والمدرسة، فهي تزيل كثير من الحواجز التي تقيد حياة هؤلاء الأفراد.