في ظل نشوء أطر جديدة للتعلم تعبر عن خطط عالمية طموحة ترمى إلى بناء مدن تعلم شاملة وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة ،ومع تعزيز قنوات التواصل والترابط بين المجتمعات، يتبين لنا يوماً تلو الأخر أن للمجتمع والحكومة أدوار عديدة يجب الإطلاع عليها من أجل إعداد أفراد هذا المجتمع إعداداً يهيئهم لبناء مستقبل مشرق وهادف من خلال مدن التعلم وتطوير إدارتها ومدى ارتباطها ودعمها لأهداف التنمية المستدامة ، وفي السنوات الأخيرة شهدت الإدارة المحلية تطوراً فرضته عليها التغيرات المعاصرة والتطورات السريعة المتلاحقة لما لها من أهمية كبيرة ودور مهم في تحقيق التنمية الشاملة للدول،فبالإدارة المحلية تتحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع كله، ومع تصاعد الاهتمام بالمواطن المصري في العقود الأخيرة في سياق الاستثمار البشرى والتنمية المستدامة فقد أصبح نظام الإدارة المحلية من أهم مقومات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السليمة، و قد باتت وسيلة لا غنى عنها كأحد أهم وسائل التنظيم الإداري بالنسبة لأغلب دول العالم وخصوصاً الدول النامية . ومع ظهور تحديات العولمة والتقدم العلمي والتكنولوجي السريع كانت مدينة التعلم بمثابة "الطريقة الجديدة للتعامل مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الحادثة عن طريق الالتزام بمبدأ التعلم مدى الحياة والاستفادة من جميع الخبرات القائمة وتشجيع مشاركة المجتمع المحلى"^.