في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وتقني، مازال القطاع الاقتصادي في مصر يعاني من نقص العمالة الماهرة وشبه الماهرة، وذلك يعود إلى انخفاض جودة التعليم الفني الصناعي وضعف هيكله التنظيمي، وعدم توافق المواصفات المهنية للخريجين مع المواصفات والمعايير المطلوبة في سوق العمل. الأمر الذي يستدعي ضرورة وحتمية تطوير منظومة التعليم الفني الصناعي الحالية بكل مكوناتها؛ لتحقيق المواءمة المهنية بين مخرجات التعليم الفني الصناعي واحتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، والوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية.        إن التحدي الرئيس في الثورة الصناعية الرابعة هو كيفية تسخير التكنولوجيا من أجل تغيير الأساليب التربوية، مما يتطلب ضرورة أن يستوعب التعليم آفاقها، والتوافق والتكيف مع معطياتها بمنظومة تعليمية متكاملة