يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الشمول المالي على التنمية البشرية في جمهورية مصر العربية. وتغطي البيانات الأعوام من 2011 إلى 2021. وفي هذا البحث، يتم فحص ثلاثة مكونات للتنمية البشرية وهي الدخل ومتوسط العمر المتوقع وسنوات الدراسة. وتتمثل مؤشرات المحددات المؤسسية للشمول المالي في استخدام بطاقة الخصم، واستخدام بطاقة الائتمان، والاقتراض من مؤسسة مالية رسمية، والادخار في مؤسسة مالية رسمية. يتم تنفيذ الاختبارات الإحصائية القياسية.
تم تطوير ثلاثة نماذج للمساعدة في شرح العلاقة بين التنمية البشرية والشمول المالي. أظهرت النتائج أن استخدام بطاقة الائتمان ليس له تأثير ذو دلالة إحصائية على متوسط العمر المتوقع المعدل لعدم المساواة. ومن ناحية أخرى، فإن استخدام بطاقات الخصم، والادخار في مؤسسة مالية، والاقتراض من مؤسسة مالية رسمية له تأثيرات ذات دلالة إحصائية وسلبية على متوسط العمر المتوقع المعدل لعدم المساواة. وتظهر النتائج أيضًا أن المدخرات في مؤسسة مالية ليس لها تأثير ذو دلالة إحصائية على الدخل المعدل لعدم المساواة. ومع ذلك، فإن استخدام بطاقة الائتمان، واستخدام بطاقات الخصم، والاقتراض من مؤسسة مالية رسمية، كلها لها تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية على الدخل المعدل لعدم المساواة. تظهر النتائج أن استخدام بطاقة الائتمان ليس له تأثير ذو دلالة إحصائية على التعليم المعدل لعدم المساواة. ومع ذلك، فإن استخدام بطاقات الخصم، والادخار في مؤسسة مالية، والاقتراض من مؤسسة مالية رسمية، كلها لها تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية على التعليم المعدل لعدم المساواة. إن النتائج المذكورة أعلاه هي امتداد لدراسات أخرى ذات صلة خلصت إلى أن الشمول المالي له آثار كبيرة وإيجابية على التنمية البشرية. ومع ذلك، فإن نتائج هذا البحث تظهر تأثيرا سلبيا على التنمية البشرية