هدف البحث إلـى بيـان دور الالتزام بأبعـاد حوكمـة الشـركات وعلاقتها فـي تقييـد ممارسـات إدارة الأرباح فـي الشـركات المسجلة بالبورصة المصرية، حيث تلجأ بعض إدارات الشـركات إلى ممارسـات إدارة الأرباح من خلال التأثيـر في عمليـات القيـاس والإفصاح المحاسبي بالشـكل الـذي يخـدم مصالحهـا، مسـتغلة بذلـك المرونة فـي المعايير المحاسبية الدوليـة للاختيار بيــن الطرائـق والسياسـات المحاسبية البديلـة. نتيجـة لمـا يشـهده العالـم مـن تحريـر الأسواق العالمية والعمـل باقتصـاديات السـوق، ومـا تـرتب علـى ذلـك مـن تغيـرات فـي الأسواق العالمية، وزيادة حدة المنافسة بيـن الوحدات الاقتصادية، حثت دراسات عديدة على ضرورة تطبيق آليات حوكمة الشـركات لتوفيـر الموثوقية، والصـدق، والعدالـة فـي المعلومات التـي تحتويهـا القوائـم المالية، والـذي مـن شـأنه أن يعـزز جـودة التقاريـر المالية، ويسيطر على حالات الغش والتلاعب في البيانات المالية، التـي يستفيد منها مستخدموها في إتخاذ القرارات، ونظـراً لما تـرتب علـى ممارسـات إدارة الأرباح مـن تضليـل وطمـس للحقائـق، فقـد نتـج عـن تلـك الممارسات العديـد مـن الفضائح والانهيارات لكبـرى الشركات العالمية، وقد كان من أسباب حدوث الانهيار لتلك الشركات: اختلال الهياكل التمويلية، وعدم القدرة على سداد تدفقات نقدية لسداد الالتزامات المستحقة، والافتقار إلـى الممارسات السـليمة للإشراف والرقابـة، علاوة علـى عـدم الاهتمام بتطبيـق المعايير المحاسبية التــي تتعلـق بالإفصاح والشـفافية.
وفي ضوء ذلك، تـزايد الاهتمام بممارسات المديرين التنفيذيـن في إدارة الأرباح، خاصة الممارسات السلبية التـي تؤثـر سلباً علـى قيمـة المنشأة فـي الأجل الطويـل، والمطالبة بضـرورة الكشـف عـن تلـك الممارسات، والحـد مـن تأثيـر المديرين التنفيذيـن علـى البيانات المالية.