المستلخص:
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر التهكم التنظيمي على التنمية المستدامة من خلال قياس تأثير سلوكيات العمل السلبية على العاملين وأنعكاس ذلك على مساهمة العامل في الناتج المحلي الأجمالي وبالتالي التنمية في القطاع الخاص، إذ إنه بتنامى التحديات والصعوبات في بيئة الأعمال، وعدم تلبية رغبات العاملين، وعدم تنفيذ قوانين العمل، وعدم تطبيق العدالة الأجتماعية، وضعف إلتزام المؤسسات في مجال تطبيق إلتزاماتهم تجاه الأفراد، في المجتمع ظهر التهكم التنظيمي والمتمثل بعدم ثقة الموظفين بقادتهم والأعتقاد بأن أرباب العمل يستغلون مساهمتهم.
وبالتالي هدف البحث إلى التعرف على العلاقة بين التهكم التنظيمي والتنمية المستدامة في القطاع الخاص في مصر، تكون مجتمع الدراسة من العاملين بالقطاع الخاص، استخدمت الدراسة المنهج القياسي بإستخدام منهجية السلاسل الزمية لبيانات سنوية من 2000 إلى 2022 من منظمة العمل الدولية، وتوصلت الدراسة الي العديد من النتائج أبرزها أن هنالك أثر سلبي للتهكم التنظيمي على العاملين بالقطاع الخاص في مصر في حاله عدم الألتزام بتنفيذ قوانين العمل، وعدم الأهتمام بمخاطر العمل وخاصتاً بالنسبة للأناث، وعدم الأهتمام بتطبيق العدالة الأجتماعية، وبالتالي التعامل بشكل متهكم مع العاملين في القطاع محل البحث، وبالتالي أنعكاس ذلك على التنمية المستدامة من خلال مؤشر مساهمة العامل في الناتج المحلي الأجمالي، وأوصت الدراسة الي العديد من التوصيات منها مراعاة العدالة في توزيع المهام الوظيفية بين العاملين، تقليل شعور العاملين بالتهكم من خلال توفير بيئة عمل مادية مناسبة بعيدة عن مخاطر العمل، ضرورة منح العاملين مهام تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية، والأهتمام بتنفيذ قوانين العمل بالشكل المناسب، وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين.