يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى تحليل أثر التخصص الصناعى وحجم مكتب المراجعة على تحسين كفاءة الاستثمار فى مصر، هذا بالإضافة إلى فحص تأثير خبرة ومعرفة مراقبى الحسابات بالصناعة على قرارات الاستثمار من خلال زيادة فاعلية الدور الرقابي على عملية إعداد التقارير المالية مما يسهم في الحد من عدم تماثل المعلومات بين المديرين والمساهمين والذي بدوره يخفض من مشاكل المخاطر الأخلاقية والاختيار المعاكس وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية الكشف عن مدى كفاءة الاستثمار فى الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية. وبيان العلاقة بين التخصص الصناعى وحجم مكتب المراجعة على كفاءة الاستثمار فى مصر في الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية. واختبار أثر التخصص الصناعي للمراجع على تحسين كفاءة الاستثمار في الشركات المساهمة الصناعية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وطبقت الدراسة على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود مستوى مقبول من كفاءة الاستثمار في الشركات الصناعية المقيدة بالبورصة المصرية، كما توصلت إلى انه يؤثر حجم مكتب المراجعة سلباً على كفاءة الاستثمار، ويؤثر التخصص الصناعي إيجابية على كفاءة الاستثمار. واوصت الدراسة بضرورة التوعية بأهمية جودة المراجعة الخارجية وابعادها ودورها المحوري في ضمان جودة التقارير المالية، وتطبيق برامج التدريب والتعليم المستمر لتنمية معرفة وقدرات مراقبى الحسابات.