تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير صدمات أسعار البترول العالمية على مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكلي في مصر والتي تتمثل في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، ومعدل التضخم في أسعار المستهلكين، وسعر الصرف الحقيقي، والعجز في الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي (التجارة الخارجية) ، وأخيراً دعم المنتجات البترولية كنسبة من إجمالي النفقات الحكومية , وقد تبين عدم معنوية تأثير صدمات أسعار البترول العالمية على معظم متغيرات الاقتصاد الكلي كالناتج المحلي الاجمالي ومعدل التضخم في اسعار المستهلكين وسعر الصرف الحقيقي , في المقابل تبين وجود تأثير ضعيف على متغيري دعم المنتجات البترولية كنسبة من إجمالي النفقات الحكومية، والعجز في الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي, وهو ما قد يرجع إلى تأرجح مصر ما بين كونها صافي مصدر وصافي مستورد للبترول خلال فترة الدراسة، بالإضافة إلى ما تقدمه الحكومة المصرية من أشكال شتى من الدعم بخلاف دعم المنتجات البترولية، مثل دعم الصادر ات وبرامج دعم المزارعين وهيئات نقل الركاب وغيرها، و بالإضافة ايضاً الى السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الدولة المصرية والتي ساعدت في الحد من تأثير صدمات أسعار البترول العالمية على متغيرات الاقتصاد المصري و تقدم هذه الدراسة مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تساعد على تقليل التأثير المحتمل لصدمات أسعار البترول المقبلة.