هَدَفَت الدراسة إلى تحديد النظام الاقتصادي المُطبق في الرياضة المصرية في الفترات الزمنية ( 1952 – 1970 م / 1970 - 1981 م / 1981 - 2011 م / 2011 – 2023 م ) ، ، و إستخدم الباحث المنهج الوصفي الدراسات التحليلية ، و إشتملت عينة البحث على التشريعات و القوانين الرياضية.
أهم الإستنتاجات
- تنوعت النظم السياسية ( بصرف النظر عن مدى نجاح هذه النظم ) في مصر و التي بالضرورة كان يتبعها إنتهاج نظم إقتصادية متباينة ( متنوعة / متشابهة أحياناً ) و هذا ما أنعكس على السياسات التشريعية ( القوانين / اللوائح / القرارات .. و غيرها ) و النظم الإدارية و الإجراءات المنظمة للأعمال التي كانت تطبقها الدولة المصرية في حقبة زمنية لم تتجاوز ( 75 عاماً ) ، و كانت تؤثر هذه النظم و السياسات و الإجراءات في أعمال و أنشطة المنظمات داخل الدولة المصرية ، و هذا ما يسري بالضرورة على المنظمات الرياضية المصرية.