الهدف: استهدف البحث، اختبار الدور الوسيط لمخاطر المعلومات المحاسبية بأنواعها المختلفة (مخاطر المعلومات الخاصة، مخاطر نقص شفافية المعلومات، ومخاطر نقص جودة أو دقة المعلومات المحاسبية) فى تفسير التأثير المباشر للقدرة الإدارية للمدراء على تكلفة رأس المال من مصادرها المختلفة (تكلفة حقوق الملكية و/أو تكلفة الاقتراض) سواء بشكل إجمالى، أو كلٍ منها على حدة.
المنهجية والتصميم: اعتمد البحث، على سلسلة زمنية من البيانات الأرشيفية (Archival Data Methodology)، من خلال تشغيل برنامج Stata (V.17)، وتطبيق منهجية تحليل المسار(Path Analysis)، وذلك باستخدام عينة ميسرة وحكمية من الشركات غير المالية المتداول أسهمها ببورصة الأوراق المالية المصرية، والبالغ عددها (121) شركة خلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام 2008 حتى عام 2022.
النتائج: أظهرت النتائج بصفة عامة، أن تزايد القدرة الإدارية للمدراء ستسهم فى تخفيض تكلفة رأس المال بشكل إجمالى، وخاصة تكلفة رأس المال المملوك (تكلفة حقوق الملكية). بينما، لم تثبت معنوية التأثير المباشر للقدرة الإدارية للمدراء على تكلفة رأس المال المقترض (تكلفة الاقتراض). كما، أوضحت النتائج معنوية الدور الوسيط لمخاطر المعلومات الخاصة فى نقل التأثير السالب للقدرة الإدارية للمدراء إلى تكلفة رأس المال من مصادرها المختلفة (تكلفة حقوق الملكية و/أو تكلفة الاقتراض) معاً سواء بشكل إجمالى، أو كلٍ منها على حدة. كما، بينت النتائج معنوية الدور الوسيط لمخاطر نقص شفافية المعلومات فى نقل التأثير السالب للقدرة الإدارية للمدراء إلى تكلفة رأس المال بشكل إجمالى من مصادرها المختلفة معاً، وخاصة تكلفة رأس المال المملوك (تكلفة حقوق الملكية) فقط، وذلك باستثناء تكلفة رأس المال المقترض (تكلفة الاقتراض)، التى لم تثبت معها معنوية الدور الوسيط لمخاطر نقص شفافية المعلومات. أخيراً، لم يتوصل البحث إلى أدلة علمية واضحة حول الدور الوسيط لمخاطر نقص جودة (أو دقة) المعلومات المحاسبية فى تفسير التأثير المباشر للقدرة الإدارية للمدراء على تكلفة رأس المال - باختلاف المقاييس الإجرائية المعبرة عنها. 
الأصالة/ القيمة: فى حدود علم الباحث، يعد البحث الحالى من أوائل البحوث فى بيئة الأعمال المصرية، التى اهتمت بتقديم الأدلة العلمية، حول الدور الوسيط لمخاطر المعلومات المحاسبية بأنواعها المختلفة فى تفسير التأثير المباشر للقدرة الإدارية للمدراء على تكلفة رأس المال من مصادرها المختلفة (تكلفة حقوق الملكية و/أو تكلفة الاقتراض) سواء بشكل إجمالى، أو كلٍ منها على حدة، وذلك خاصة فى فترات عدم الاستقرار التى مرت بها بيئة الأعمال المصرية؛ مروراً بالأزمة المالية العالمية فى عام 2008، والأزمات السياسية نتيجة الثورات الشعبية فى الخامس والعشرين من يناير فى عام 2011 والثلاثون من يونيه عام 2013، وأزمة تفشى جائحة (كوفيد – 19) فى عام 2020، وأخيراً أزمة تعويم العملية المحلية بدءاً من عام 2016 وانتهاءً بوضع نظام مرن لتحديد سعر صرف العملة المحلية فى عام 2022. بالشكل الذى، قد يضع الشركات فى أزمات تمويلية تحد من قدرتها على تنفيذ خططها الاستثمارية، بما قد يجعل بيئة الأعمال المصرية حينئذ، بيئة خصبة لاكتشاف تأثير الاستعانة بالمدراء ذوي القدرات الإدارية المرتفعة علي تخفيض تكلفة رأس المال بشكل مباشر، و/أو بشكل غير مباشر عبر توسيط مخاطر المعلومات المحاسبية.