يهدف هذا البحث إلى التحقق من تأثير كل من إعادة إصدار القوائم المالية وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية على حجم الائتمان التجاري للشركات، وكذلك التحقق من التأثير المُعدِل لعدم اليقين في السياسة الاقتصادية على العلاقة بين إعادة إصدار القوائم المالية وحجم الائتمان التجاري، وفي سبيل تحقيق ذلك أُجريت دراسة تطبيقية على عينة مكونة من (107) شركة من الشركات المُقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2022. توصلت نتائج التحليل الإحصائي إلى ما يلي: (أولاً) وجود تأثير عكسي معنوي لإعادة إصدار القوائم المالية على حجم الائتمان التجاري، وهذا يعني أن الشركات التي تقوم بإعادة إصدار قوائمها المالية تواجه قيوداً وصعوبات في الحصول على الائتمان التجاري من الموردين كمصدر للتمويل في الأجل القصير؛ نظراً لزيادة درجة عدم تماثل المعلومات. (ثانياً) وجود تأثير عكسي معنوي لعدم اليقين في السياسة الاقتصادية على حجم الائتمان التجاري، وهذا يعني انخفاض قدرة الشركات على الوصول إلى الائتمان التجاري من الموردين في ظل فترات عدم اليقين الاقتصادي؛ نظراً لزيادة مخاطر الائتمان خلال هذه الفترات. (ثالثاً) أن عدم اليقين في السياسة الاقتصادية يُعدل العلاقة العكسية بين إعادة إصدار القوائم المالية وحجم الائتمان التجاري، وهذا يعني أن قيام الشركات بإعادة إصدار قوائمها المالية في ظل فترات عدم اليقين الاقتصادي يُحِد من قدرتها على الوصول إلى الائتمان التجاري من الموردين. علاوةً على ذلك، أوضحت نتائج الاختبارات الإضافية – عند استخدام مقياس آخر لعدم اليقين في السياسة الاقتصادية - وجود تأثير عكسي معنوي لعدم اليقين في السياسة الاقتصادية على حجم الائتمان التجاري، وهذه النتيجة تتفق مع ما تم التوصل إليه من خلال الاختبارات الأساسية. كما أوضحت أيضاً وجود تأثير عكسي معنوي لكل من إعادة إصدار القوائم المالية وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية على حجم القروض البنكية. وعليه، تُشير النتائج العامة للدراسة إلى أن إعادة إصدار القوائم المالية وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية يؤثران بشكل عكسي على مصادر التمويل القائمة على الائتمان (حجم الائتمان التجاري، والقروض البنكية).