هدف البحث: إلى دراسة وتحليل الأثر التفاعلى للإفصاح المحاسبى عن مخاطر التغيرات المناخية وجودة آليات حوكمة الشركات على قرارات المستثمرين، وذلك بالتطبيق على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على أسلوب تحليل المحتوي فى فحص محتوى التقارير السنوية لعينة مكونة من  (50) شركة مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة التى تم فيها تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 107 و 108 لسنة 2021 والخاص بالإفصاح عن التغيرات المناخية وفقا لمقاييس ESG و إفصاحات TCFD وهى من عام (2022) حتى عام (2023) بإجمالى مشاهدات (100) مشاهدة،  وذلك لاختبار فروض البحث والتى تعكس الأثر التفاعلى بين الإفصاح المحاسبى عن مخاطر التغيرات المناخية وجودة آليات حوكمة الشركات على قرارات المستثمرين بإستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية. ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء ثلاثة نماذج هى: الأول لقياس أثر الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية على قرارات المستثمرين، والثاني لقياس أثر جودة آليات حوكمة الشركات على قرارات المستثمرين ، والثالث لقياس أثر التفاعل بين  الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية وجودة آليات الحوكمة على  قرارات المستثمرين. النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى أن الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية يؤثر بشكل إيجابى على قرارات المستثمرين، كما أن جودة آليات حوكمة الشركات تؤثر بشكل إيجابى ايضا على قرارات المستثمرين، بالإضافة إلى أن التفاعل بين الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية وجودة آليات حوكمة الشركات يوثر بشكل إيجابى على قرارات المستثمرين. وإستنادا إلى تلك النتائج توصى بضرورة تبني معايير المحاسبة المصرية المعيار الدولى IFRS S2 الخاص بتغير المناخ لترسيخ متطلبات وآليات الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية مما يعزز من الامتثال التنظيمي ويساهم في مواكبة عملية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع تشجيع مراقبي الحسابات في البيئة المصرية على توفير توكيد مهني بشأن هذه المعلومات لإضفاء الثقة والمصداقية عليها وزيادة إمكانية الاعتماد عليها من جانب مستخدمى التقارير السنوية وخاصة المستثمرين. الأصالة والإضافة: تقدم هذه الدراسة إضافة  للأدب المحاسبي فى هذا المجال من خلال بيان الأثر التفاعلى للإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية وجودة آليات الحوكمة على قرارات المستثمرين وتقديم دليل عملي من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.