استهدف البحث دراسة واختبار العلاقة بين أنماط هيكل الملكية وممارسات التجنب الضريبي، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية بلغت 86 شركة خلال الفترة من 2018 وحتى 2021. وكذلك الأثر المُعدل لتمثيل المرأة بمجلس الإدارة على تلك العلاقة الرئيسية.      وقد أظهرت نتائج التحليل الأساسى وجود تأثير سلبي معنوي لكل من؛ تركز الملكية والملكية المؤسسية على ممارسات التجنب الضريبي، بالإضافة إلى وجود تأثير إيجابي معنوي لكل من؛ الملكية الإدارية والملكية العائلية على ممارسات التجنب الضريبي. وأن تمثيل المرأة بمجلس الإدارة له تأثير سلبي معنوي على ممارسات التجنب الضريبي.      كما أن المتغير التفاعلي لتمثيل المرأة بمجلس الإدارة وكل من تركز الملكية، الملكية المؤسسية له تأثير سلبي معنوي على ممارسات التجنب الضريبي. بينما المتغير التفاعلي لتمثيل المرأة بمجلس الإدارة وكل من الملكية الإدارية والملكية العائلية له تأثير إيجابي غير معنوي على ممارسات التجنب الضريبي. وأرجع الباحثان ذلك إلى التمثيل المنخفض للمرأة بمجلس الإدارة أو في المناصب الإدارية العليا مما يجعل وجودها غير كاف لإحداث تأثير مناسب على قرارات مجلس الإدارة للحد من ممارسات التجنب الضريبي. وأخيراً؛ بشأن المتغيرات الرقابية أشارت نتائج الدراسة إلى معنوية تأثير كل من؛ حجم الشركة والرفع المالي، كل على حده، على ممارسات التجنب الضريبي، وعدم معنوية تأثير معدل العائد على الأصول على ممارسات التجنب الضريبي.       كما أظهرت نتائج التحليلات الأخرى، من خلال تغيير طريقة قياس المتغير التابع (ممارسات التجنب الضريبي) من معدل الضريبة الفعال الحالي إلى الفروق الضريبية الدفترية على وجود تأثير سلبي معنوي لكل من تركز الملكية والملكية المؤسسية على ممارسات التجنب الضريبي. ووجود تأثير إيجابي معنوي لكل من الملكية الإدارية والملكية العائلية على ممارسات التجنب الضريبي، مما يشير إلى دقة وسلامة النتائج التي تم التوصل إليها في مرحلة التحليل الأساسي للبحث.