ملخص البحث استهدف البحث دراسة واختبار أثر اتباع سياسة تحرير سعر الصرف على العلاقة بين الرفع المالي Financial Leverage (Lev) كمتغير مستقل (مقاساً بنسبة إجمالي الالتزامات ÷ إجمالي الأصول) والعائد على اللأصولReturn On Assets  (ROA) وعائد السهم العادي Earnings Per Share (EPS) كمتغيرين تابعيين للشركات غير المالية المسجلة بالبورصة المصرية، وذلك من خلال دراسة نظرية تحليلية وأخرى تطبيقية على عينة مكونة من 100 شركة غير مالية مسجلة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2016 وحتى 2023 (741 مشاهدة). وقد خلصت الدراسة النظرية إلى أن العلاقة بين الرفع المالي والعائد على أصول وأسهم الشركات تأخذ شكل مقلوب حرفU، حيث تكون العلاقة إيجابية طالما معدلات الربحية تزيد عن تكلفة الأموال المقترضة، ثم بعد تجاوز الحجم الأمثل للاقتراض تنقلب العلاقة وتصبح سلبية نتيجة تجاوز تكلفة الاقتراض معدلات ربحية الشركة.  هذا وقد أكدت نتائج الدراسة التطبيقية على معنوية وسلبية العلاقة بين الرفع المالي ومعدل العائد على الأصول للشركات غير المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، نتيجة تكبل معظم شركات العينة بمديونيات تفوق الحجم الأمثل لالتزاماتها، وعلى الرغم من استمرار سلبية العلاقة بين الرفع المالي ومعدل العائد على الأصول في ظل أخذ أثر المتغير المٌعَدِل (تحرير سعر الصرف) في الاعتبار، إلا أن هذه العلاقة أصبحت غير معنوية نتيجة انخفاض القيمة النسبية للالتزامات بالنسبة لربحية الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية. كما توصلت النتائج أيضاً إلى أن العلاقة بين الرفع المالي وعائد أسهم الشركات غير المالية المسجلة بالبورصة المصرية كانت سلبية، ولكنها غير معنوية. وأخيراً تفاوت تأثير المتغيرات الرقابية (حجم الشركة، عمر الشركة، جودة المراجعة) من حيث شكل العلاقة (إيجابية/سلبية) أو قوتها (معنوي/غير معنوي) على المتغيريين التابعيين. وأوصى الباحث بأهمية اجراء المزيد من البحوث حول أهمية تحديد العوامل التي تؤثر في العلاقة بين الرفع المالي والأداء المالي للشركات المصرية، وذلك للوصول إلى أفضل هيكل رأسمالي للشركات المصرية، وذلك لتحسن أداءها المالي ومن ثم قيمتها السوقية.