استهدف البحث دراسة واختبار أثر التضخم على العلاقة بين مؤشرات الأداء المالي للشركة (العائد على حقوق الملكية، العائد على الأصول، ربحية السهم، سعر السهم) كمتغيرات مستقلة على نصيب السهم من التوزيعات النقدية السنوية كمتغير تابع، وذك في ضوء بعض الخصائص غير المالية للشركة (الحجم، العمر، طبيعة النشاط، تركز الملكية) كمتغيرات رقابية وذلك من خلال دراسة نظرية تحليلية وأخرى تطبيقية على عينة مكونة من 100 شركة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2016-2023 بإجمالي عدد مشاهدات سنوية 742 مشاهدة. هذا وقد خلصت الدراسة النظرية إلى أن مؤشرات الأداء المالي للشركة أكثر أهمية في اتخاذ قرار التوزيعات النقدية للسهم مقارنة بالمؤشرات غير المالية. وقد عضدت نتائج الدراسة التطبيقية أهمية المؤشرات المالية في اتخاذ قرار التوزيعات النقدية على المساهمين وأن أكثر هذه المؤشرات أهمية يتمثل في؛ سعر السهم (معامل ارتباط بيرسون =0.714)، ثم نصيب السهم من صافي الربح (0.668)، ثم معدل العائد على حقوق الملكية (0.261)، وأخيراً معدل العائد على الأصول (0.134). كما بلغت القوة التفسيرية لنماذج الانحدار المتعدد، والتي تعكس مدى تغير المتغير التابع نتيجة تغير كل من؛ ربحية السهم نسبة 62.1%، سعر السهم نسبة 51.7%، معدل العائد على حقوق الملكية نسبة 16.6%، معدل العائد على الأصول نسبة 4.2% وذلك في ظل وجود المتغير المعدل(التضخم) والمتغيرات الرقابية. كما أكدت النتائج أيضاً على معنوية وإيجابية العلاقة بين المتغيرات المستقلة للبحث والمتغير التابع، وأن تأثير معدلات التضخم على العلاقة الأساسية للبحث كان جوهري على العلاقة بين التوزيعات النقدية للسهم ومتغيرين مستقلين فقط هما؛ معدل العائد على حقوق الملكية، ربحية السهم، كما تباينت قوة وشكل العلاقة بين المتغيرات الرقابية والمتغير التابع. وأخيراً، أوصى الباحثان بأهمية اجراء المزيد من البحوث حول أهمية تحديد العوامل التي تؤثر في التنبؤ بالتوزيعات النقدية كأحد أهم محددات القرار الاستثماري في الشركات المصرية، وذلك لترشيد قرارات كافة المستخدمين بشكل عام وحملة الأسهم والممولين بشكل خاص، وكذلك أهمية التركيز على العوامل التي تحسن من قيمة الشركات المساهمة المصرية بما يفعل دور سوق رأس المال في نمو الاقتصاد الوطني.