استهدف البحث دراسة واختبار أثر كل من خبرة وتخصص مراقب الحسابات في صناعة العميل كمتغيرين مستقلين على تأخير تقرير المراجعة كمتغير تابع وذلك في ضوء أدوات الحوكمة، والمنافسة بين مكاتب المراجعة، وطول فترة بقاء مراقب الحسابات في مراجعة حسابات المنشأة كمتغيرات معدلة لتلك العلاقة، وذلك من خلال إجراء دراسة نظرية لتحليل واستنباط العلاقات بين متغيرات البحث بتحليل الإصدارات والدراسات المحاسبية السابقة في موضوع البحث واشتقاق فروض البحث، وإجراء دراسة تطبيقية حيث اعتمد فيها الباحث عند اختبار هذه العلاقة على أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لبيانات عينة قوامها 70 تقرير من تقارير مراقبي الحسابات للمكاتب المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية متضمنة 35 من المقيدين بالقسم (أ)، و35 من المقيدين بالقسم (ب) موزعين بين فئات أ، ب، ج، والقوائم المالية للمنشآت المرفقة مع تقرير المراجعة بواقع ست مشاهدات لكل تقرير خلال الفترة من 2017 حتى 2022 بإجمالي عدد المشاهدات 420 مشاهدة وذلك لاختبار التحقق الإحصائي لفروض تلك الدراسة، والوقوف على إدراك مفردات العينة لآثار خبرة وتخصص مراقب الحسابات في صناعة العميل على تأخير تقرير المراجعة، وآثار المتغيرات المعدلة على تلك العلاقة، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي لتخصص مراقب الحسابات في صناعة العميل على تأخير تقرير المراجعة حيث أن قيمة المتغير المستقل (x) بلغت 0.00153 (أقل من 0,05)، وأوصت الدراسة بضرورة الربط بين كل من حجم مكتب المراجعة، ومشاركته لمكتب مراجعة دولي من مكاتب المراجعة الأربعة الكبرى، وتقديم القوائم المالية في أوقات الذروة وذلك من حيث التأثير على تأخير تقرير المراجعة عند محاسبة مراقب الحسابات على ذلك التأخير.