يهدف هذا البحث إلي دراسة تأثير نمط المراجعة على قابلية القوائم المالية للمقارنة. يستخدم مصطلح "نمط  المراجعة" لوصف المجموعة المختلفة من القواعد الداخلية وإجراءات التشغيل التي تستخدمها كل من شركات المراجعة الأربع الكبرى لتطبيق معايير المراجعة وتنفيذ معايير المحاسبة بين عملائها. يتم قياس قابلية القوائم المالية للمقارنة من خلال مدى تشابه هياكل الاستحقاقات والأرباح لشركتين تعملان في نفس القطاع. وقد استخدمت الدراسة حجم الشركة ونسبة الرفع المالي، نسبة القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية، حجم المبيعات، ونمو المبيعات، والتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية كمتغيرات رقابية. وتتكون عينة البحث من 30 شركة مدرجة في البورصة المصرية من عام 2018 إلى عام 2022 في قطاع العقارات و27 شركة في قطاع الأغذية والمشروبات والدخان مما نتج عنه الحصول على عينة عشوائية  مكونة من 1410 من المشاهدات  لكل زوج من الشركات. قدمت الدراسة أدلة على أن تأثير نمط المراجعة له تأثير إيجابي كبير على قابلية القوائم المالية المقارنة مقاسا بالتغاير في كلا من الاستحقاقات والأرباح. وقد أظهرت النتائج أن هناك قابلية للمقارنة بين أزواج الشركات في نفس الصناعة التي يتم مراجعتها من قبل نفس شركة المراجعة بشرط أن تكون من إحدي  شركات المراجعة الأربع الكبرى مقارنة بتلك التي يتم مراجعتها من قبل شركتين مختلفتين بشرط أن يكونوا من ضمن شركات المراجعة الأربع الكبرى. إضافة إلي ذلك، أوضحت الدراسة زيادة في  قابلية القوائم المالية للمقارنة بين أزواج الشركات في نفس الصناعة التي يتم مراجعتها من قبل شركات المراجعة الأربع الكبرى مقارنة بتلك التي يتم مراجعتها من قبل شركات المراجعة غير الأربع الكبرى.