هدف البحث: تحليل العلاقة بين خصائص مجلس الإدارة والإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني وأثره علي أسعار الأسهم وذلك بالتطبيق علي الشركات المقيدة في البورصة المصرية. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة علي مدخل تحليل المحتوي في فحص التقارير السنوية لعينة مكونة من (30) شركة مقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من عام (2020) حتى عام (2022)، بإجمالي مشاهدات (90) مشاهدة، لاختبار فروض البحث، وذلك باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية. النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلي وجود علاقة ارتباط إيجابية وذات دلالة معنوية بين كل من حجم مجلس الإدارة، واستقلال مجلس الإدارة، وتنوع مجلس الإدارة وبين مستوي الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، كما يوجد أثر ذات دلالة معنوية للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني على أسعار الأسهم (وهذا الأثر  سلبي). واستناداً إلي ذلك يوصي الباحثان بضرورة قيام الهيئات والمنظمات المهنية المسئولة عن إصدار معايير المحاسبة المصرية بإصدار معيار محاسبي ينظم المحاسبة عن مخاطر الأمن السيبراني، مع الأخذ في الاعتبار تجارب الدول الأخرى التي ألزمت شركاتها بالإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني، بما يساهم في تحسين جودة الإفصاح، ومساعدة جميع أصحاب المصالح على تقييم مدى قدرة الشركة علي الحفاظ علي أمن المعلومات وتقليل احتمالات حدوث اختراقات وأحداث سلبية في المستقبل. الأصالة والإضافة: تقدم هذه الدراسة مساهمة وإضافة للأدب المحاسبي في هذا المجال من خلال تحليلها لأهم خصائص مجلس الإدارة التي تؤثر علي الإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني وانعكاس ذلك علي أسعار الأسهم في بيئة الأعمال المصرية، ومحاولة اقتراح مؤشر للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني يتكون من (40) بند، ويمكن الاستعانة بهذا المؤشر كإرشادات فى وضع معيار محاسبى شامل للإفصاح عن مخاطر الأمن السيبراني فى البيئة المصرية كمثال لاقتصاديات الدول الناشئة.