يهدف هذا البحث إلى التحقق من الأثر المباشر وغير المباشر للإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية على قرارات المستثمرين بشأن الاستثمار في الأسهم في ظل استخدام تعقد تقرير المراجعة كمتغير وسيط، وفي سبيل تحقيق ذلك اعتمد الباحث على دراسة تجريبية لعينة مكونة من (100) طالب من طلبة الماجستير كمستثمرين غير محترفين، وباستخدام نموذج المعادلات الهيكلية Structural Equation Modeling (SEM) تم التوصل إلى النتائج الآتية؛ أولًا: وجود تأثير إيجابي معنوي للإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية على قرارات المستثمرين بشأن الاستثمار في الأسهم؛ أي أن الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم بالأسهم. ثانيًا: وجود تأثير إيجابي معنوي للإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية على تعقد تقرير المراجعة؛ أي أن الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية يزيد من تعقد تقرير المراجعة. ثالثًا: وجود تأثير سلبي معنوي لتعقد تقرير المراجعة على قرارات المستثمرين بشأن الاستثمار في الأسهم؛ أي أن تعقد تقرير المراجعة يجعل المستثمرين أكثر عرضة لتخفيض استثماراتهم بالأسهم. رابعًا: وجود تأثير سلبي غير مباشر معنوي للإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية على قرارات المستثمرين بشأن الاستثمار في الأسهم في ظل استخدام تعقد تقرير المراجعة كمتغير وسيط؛ وهذا يعني أن المستثمرين يميلون إلى تخفيض استثماراتهم بالأسهم عندما يؤدي الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية إلى زيادة تعقد تقرير المراجعة. هذا، وقد أكدت الاختبارات الإضافية (اختبار Mann-Whitney، وأداة (PROCESS النتائج التي تم التوصل إليها في ظل الاختبارات الأساسية. وتُسهم نتائج هذا البحث في توفير معلومات مفيدة للمستثمرين، والمجموعات المختلفة من أصحاب المصالح، والمنظمات المهنية حول الأثر السلبي لتعقد تقرير المراجعة على العلاقة بين الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية وقرارات المستثمرين بشأن الاستثمار في الأسهم.