تركز الدراسة الحالية على كيفية تأثير سياسة توزيع الأرباح وهيكل رأس المال على الأداء المالي للشركات غير المالية المدرجة بالبورصة المصرية. وقد اعتمد الباحث على عينة مكونة من 68 شركة تمثل 612 مشاهدة من قطاعات مختلفة لفترة تسع سنوات (2014-2022). وتُشير نتائج الدراسة إلى أن تأثير سياسة توزيع الأرباح على أداء الشركة يعتمد على هيكل رأس مال الشركة.  بالنسبة للشركات التي لديها نسب أعلى للديون إلى حقوق الملكية، يمكن أن تكون التوزيعات المرتفعة للأرباح مفيدة لأنها تعطي إشارة على جدارتها المالية وتقلل من تكاليف الوكالة. ومع ذلك بالنسبة للشركات ذات النسب المنخفضة للديون بالمقارنة بحقوق الملاك فإن التوزيعات المرتفعة للأرباح يمكن أن تقلل من كل من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية. وتُعتبر نتائج هذه الدراسة ذات تأثير على المديرين والمستثمرين في البورصة المصرية. فقد يرغب مديرو الشركات التي لديها نسب ديون مرتفعة في التفكير في زيادة توزيعات الأرباح للإشارة إلى السلامة المالية للشركة وتقليل تكاليف الوكالة. وقد يرغب المستثمرون في التفكير في الاستثمار في شركات ذات توزيعات أرباح أعلى، حيث قد تكون هذه الشركات أكثر استقرارًا من الناحية المالية ولديها تكاليف وكالة أقل.