ركزت الدراسات التي أجريت عن تمويل الشركات بشكل كبيرعلى كيفية اتخاذ الشركات قرارات التمويل والاستثمار وتوزيع الأرباح من أجل مساعدة الشركة على النمو. وعليه يمكن افتراض أنه لابد أن تتخذ الشركات قرارات استثمار منتجة وتوفر التمويل الفعال (الداخلي والخارجي) المطلوب للاستثمار. ومن بين الاهتمامات المشتركة في الدراسات حول تمويل الشركات هو أن الشركات يجب أن تنمو من أجل ضمان وجودها في السوق. إذ أن النمو الإيجابي يساعد الشركات على المنافسة في السوق، في حين يهدد النمو السلبي وجودها.   وإذا نظرنا إلى الشركة على أنها رابطة من العلاقات(Eisenberg, 1998; Boatright, 2002; Saint, 2005) يشار إليها عادة بالعلاقات التعاقدية، فإن وجود الشركة مرتبط بمصالح أصحاب المصلحة الذين يستفيدون من نمو الشركة. والجدل القائم هنا هو أن نمو الشركة يتأثر أيضًا بالعديد من العوامل يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات. تتضمن المجموعة الأولى العوامل الداخلية التي تخضع لسيطرة الإدارة، في حين تتضمن المجموعة الثانية العوامل المتعلقة بالسوق الذي تعمل فيه الشركة. وتشمل المجموعة الثالثة العوامل المتعلقة بالترتيبات المؤسسية التي تنظمها الحكومة إما لمساعدة الشركات على النمو أو التسبب في تراجعها. تبحث هذه الدراسة في الترابط بين العوامل التي تؤثر على نمو الشركة.