تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى توفر المقومات المحاسبية اللازمة للتحول إلى أساس الاستحقاق في القطاعات الحكومية السعودية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم استبانة احتوت على 28 سؤالاً تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور شملت مختلف العوامل المهمة اللازمة للتحول إلى تطبيق أساس الاستحقاق في الوحدات الحكومية. وقد تم توزيع الاستبانة على عينة من المحاسبين في كل من وزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. كما تم استخدام برنامج التحليل الاحصائي (SPSS) لتحليل بيانات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: (1) رغبة الإدارات العليا في المؤسسات الحكومية بالتحول إلى أساس الاستحقاق (2) توفر أنظمة محاسبية جيدة في المؤسسات الحكومية ولكنها بحاجة إلى المزيد من التطوير لكي تكون قادرة على تطبيق أساس الاستحقاق (3) وجود تفاوت في مدى توافر الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق أساس الاستحقاق في المؤسسات الحكومية. ولذلك توصي الدراسة بإنشاء هيئة متخصصة لتطوير النظام المحاسبي في المؤسسات الحكومية ترتبط بوزارة المالية لكي تكون قادرة على تطبيق أساس الاستحقاق، وإستقطاب وتعيين المزيد من الكوادر البشرية المؤهَلة لتطبيق أساس الاستحقاق، بالإضافة إلى الاستعانة بالمؤسسات التعليمية كالجامعات لتدريب وتأهيل الموظفين في المؤسسات الحكومية لكي يكونوا قادرين على تطبيق أساس الاستحقاق. كما توصي الدراسة بضرورة إشراك الأجهزة الرقابية كالديوان العام للمحاسبة في متابعة تنفيذ عملية التحول إلى أساس الاستحقاق في المؤسسات الحكومية. وفي مجال البحث العلمي، توصي الدراسة بإجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال نظراً للتطورات المتسارعة والمتعلقة بتحديث كيفية إدارة مؤسسات القطاع العام بما يتواكب مع رؤية 2030 التي تبنتها المملكة العربية السعودية.