ركزت عدة دراسات على النتيجة النهائية لجودة المراجعة دون التطرق الى مدخلات تلك الجودة والتى تتمثل فى جودة سلسلة من الأحكام المهنية. لذا تختبر الدراسة الحالية أثر درجة الملاءة المهنية لمنشأة مراقب الحسابات على جودة حكمه المهنى بشأن أمور المراجعة الأساسية وما اذا كانت هذه العلاقة يمكن أن تختلف بإختلاف خبرة مراقب الحسابات ومستوى تعليمه المهنى وتسجيله فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وحجم منشأة المحاسبة والمراجعة التى ينتمى اليها وذلك على عينة من منشآت المحاسبة والمراجعة فى مصر. وتوصلت نتائج الدراسة التجريبية الى أن هناك علاقة إيجابية جوهرية بين درجة الملاءة المهنية لمنشأة مراقب الحسابات وجودة الأحكام المهنية بشأن أمور المراجعة الأساسية . بينما لم تظهر الدراسة أثر لإختلاف الخبرة على الأحكام المهنية ذات الصلة بأمور المراجعة الأساسية وقد يرجع ذلك إلى أن الأحكام المهنية ذات الصلة بأمور المراجعة الأساسية تتسم بالحداثة من حيث إصدار المعيار ومن ثم ينعكس على التطبيق وبالتالى يتساوى جميع مراقبى الحسابات من حيث الخبرة عند اصدار تلك الاحكام. كما لم يظهر تأثير لمستوى التعليم المهنى على العلاقة الرئيسية محل الدراسة بشأن الأحكام المهنية وارجع الباحثون تلك النتيجة إلى أنه على الرغم من اهتمام مراقبى الحسابات فى مصر بالتعليم المهنى المستمر الا ان ما يحصلون عليه من تعليم وتدريب لم يكن على المستوى المطلوب من آليات التعليم ذات الأهمية النسبية المرتفعة، فضلا عن عدم وجود شهادات مهنية متخصصة فى مجالات الحكم المهنى بعينها. كما لم يظهر تأثير لحجم منشأة المحاسبة والمراجعة أوالقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية على شكل واتجاه العلاقة الرئيسية ذات الصلة بالأحكام المهنية وفى النهاية لم يظهر تأثير للمتغيرات المعدلة مجتمعة على شكل واتجاه العلاقة الرئيسية محل الدراسة.
يوصى الباحثون بأن تستكمل منشآت المحاسبة والمراجعة فى مصر تصميم وتفعيل عناصر الملاءة المهنية ووضع سياسات وإجراءات ملزمة  لهذه العناصر، وضع وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية وهيكلة وتوحيد منهجية المراجعة داخل تلك المنشآت، لما لها من انعكاس على جودة الأحكام المهنية، ومن ثم جودة المراجعة.