هدفت الدراسة إلى استكشاف مدى إمكانية تطبيق الاطار المقترح للإفصاح المحاسبي عن معلومات الاستدامة في الوحدات الحكومية بالعراق، وتحديد دوافع الوحدات الحكومية لتقديم تقارير عن معلومات الاستدامة، والمزايا والمنافع من الإفصاح المحاسبي عن معلومات الاستدامة، وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية الإفصاح المحاسبي عن معلومات الاستدامة، واختبار مدى قبوله في بيئة الممارسة المحاسبية العراقية, وذلك بهدف الاستفادة من التجارب الدولية التي سبقتنا في الإفصاح المحاسبي عن معلومات الاستدامة التي تراعِي احتياجات أصحاب المصالح لإصلاح البيئة المؤسسية في القطاع الحكومي. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال تصميم قائمة استقصاء مكونة من 52 عبارة بغرض اختبار ثلاثة تساؤلات بحثية وتحليلها إحصائياً بواسطة برنامج SPSS, وتكون مُجتمع الدراسة من فئتين من المديرين والمحاسبين مُوزّعة على بعض الوزارات العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي- كجهة رقابية عُليا بواقع 52 قائمة صادقة من أصل 73 قائمة موزعة عشوائياً.
وخَلَصَ الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها؛ التفاعل مع القضايا البيئية والاجتماعية في المجتمع، تحسين سمعة وصورة الوحدات الحكومية، تعزيز حاجة الوحدات الحكومية إلى دمج قضايا الاستدامة في مهامها واستراتيجياتها وعملياتها، والمشاركة بشكل مباشر في تعزيز السياسات المستدامة، وتحقيق وتدعيم الميزة التنافسية، وتحسين الأداء المستدام على المدى طويل الأجل. وهو ما يفسر سبب زيادة التركيز على الأداء المستدام للوحدات الحكومية، ويُساعد صانعي القرارات السياسية في حل المُشكلات وتَحْسين الإدارة المالية، وتَعُدُّها المُنظّمات الدولية ركيزة رئيسةً للتعرف على الإمكانات الحالية للاستخدام الأمثل لمواردها، والإفصاح عن معلومات أداء الاستدامة لأصحاب المصالح. كما أظهرت النتائج إدراك المجتمع المحاسبي في العراق لأهمية وضرورة تبني الاطار المقترح للإفصاح المحاسبي بغرض تحقيق الشفافية والمساءلة، تخفيض المخاطر والتكاليف، تحسين الصورة العامة للوحدات الحكومية وسمعتها في المجتمع. وبالرغم من أهمية الإفصاح المحاسبي عن معلومات الاستدامة في الوحدات الحكومية، إلا أن الاهتمام بتنظيمه في العراق مازال محدود مما يعني غياب التنظيم المهني والقانوني للإفصاح عن معلومات الاستدامة.
وأوصي الباحث بتبنِّي اصدار معيار محاسبي دولي يتناول جوانب الإفصاح المحاسبي عن أداء الاستدامة بما يساعد على توحيد ممارسات هذا الإفصاح، ويجب أن يتضمن هذا المعيار تعريف واضح لمفهوم الاستدامة بأبعادها الثلاثة (البعد الاقتصادي، والبعد البيئي، والبعد الاجتماعي) عبر مجلس النُّوَّاب من خلال اضافة تعديل على قانون الإدارة المالية الاتحادي بالعراق رقم (6) لعام 2019.