إدراكا لحقيقة أن وجود أية أخطاء في إعداد التقارير الرقابية التي تصدرها أجهزة الرقابة العليا (SAI) يؤثر بالسلب علي مصداقيتها, فإن إعدادها وفقاً لمعايير رقابية تتمتع بالقبول العام يعد من الأهمية بمكان, وهذا ما جعل المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا(الإنتوساي) لا تدخر جهداً من أجل تحقيقه. ويعتبر الجهاز المركزى للمحاسبات في جمهورية مصر العربية من المؤسسين لمنظمة الإنتوساي وأحد أعضائها,  ويهدف أساساً إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى,  كما يعاون مجلس النواب فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة, ويقوم الجهاز بمراجعة دورية لعينة من أعمال الوحدات الحكومية ويعد في سبيل ذلك تقريرا بنتائج عملية المراجعة التي تمت, ويرسل نسخة من هذه التقارير إلي كل من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ووزارة المالية وإدارة الجهة محل المراجعة. ولما كان الجهاز لا يقوم بتطبيق المعايير الرقابية للإنتوساي وفقاً لما جاء بالعديد من الدراسات التي تمت بالبيئة المصرية,  وللتأكد من ذلك فالأمر يتطلب الرجوع إلي رأي المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية بوصفهم أحد أهم الأطراف مستخدمي تقارير الجهاز والمسئولين عن الرقابة المالية قبل الصرف علي الوحدات الحكومية.  ويوجد ندرة بالبحوث الأكاديمية في ذلك الشأن في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي دفع الباحث إلى إيجــــاد دليل عملي على العلاقات محل الدراسة في بيئة الممارسة المهنية في الوحدات الحكومية المصرية، وفق منهجية بحث تعتمد على الدراسة التجريبية، في محاولة لتلافــــي بعض عــــــــيوب البحوث المصرية المناظرة السابقة. ويستهدف البحث دراسة وإختبار مدي توافق تقارير المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات مع معايير الإنتوساي لتقرير مراقب الحسابات. ويعتمد البحث علي الدراسة التجريبية بإستخدام حالة عملية لأحد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وقد خلصت نتائج الدراسة إلي أن عينة البحث من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية تري بأن هناك عدم توافق بين تقارير المراجعة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات في وضعها الحالي مع معايير الإنتوساي لتقرير مراقب الحسابات.