يهدف البحث إلى تحليل التأثيرات المحتملة لتطبيق معيار المراجعة الدولي (IAS 701)، والذي يلزم مراقبي الحسابات بالإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية في فقرة مستقلة في تقرير المراجعة، وذلك للتحقق من مدى التشابه والاختلاف بين تصوراتهم كل من مراقبي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية بشأن الأثار المحتملة للإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية على المحتوي المعلوماتي ومنفعة تقرير المراجعة ومدي صدق وعدالة القوائم المالية ومسئولية مراقب الحسابات وجودة المراجعة وأتعاب المراجعة وتأخر تقرير المراجعة، ومن خلال تحليل الدراسات السابقة تم اشتقاق ستة فروض للبحث وتم استخدام الأساليب الإحصائية اللامعلمية لاختبار فروض الدراسة، بالاعتماد على البرنامج الإحصائي SPSS 28، وباستقصاء أراء عينة مكونة من 94 من مراقبي الحسابات و110 من مستخدمي التقارير المالية. توصلت الدراسة إلى هناك اتفاق بين تصورات مراقبي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية على أن الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية سيزيد من المحتوي المعلوماتي وفائدة ومنفعة تقرير المراجعة مما يحسن من جودة قرارات مستخدمي التقارير، كما أنه سيزيد من مسئولية مراقب الحسابات تجاه التحريفات الجوهرية غير المكتشفة، إلا أن سيزيد من تأخر تقرير المراجعة لأن كتابة تقرير المراجعة الجديد سيحتاج مزيد من الوقت والجهد. وعلى النقيض، فإن هناك اختلاف بين تصورات مراقبي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية بشأن تأثير الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية على تصورات مستخدمي التقارير المالية بشأن مدي صدق وعدالة القوائم المالية وجودة المراجعة وأتعاب المراجعة، حيث يري مراقبو الحسابات أنها ستوثر سلبيًا على تصورات مستخدمي التقارير المالية بشأن مدي صدق وعدالة القوائم المالية، في حين يري مستخدمو التقارير المالية عكس ذلك تمامًا. كما توصلت الدراسة إلى أن مراقبو الحسابات يرون أنها لن تؤثر على جودة المراجعة، في حين يري مستخدمو التقارير المالية أن الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية سيحسن من جودة المراجعة لأنه سيزيد من اهتمام مراقب الحسابات بشأن مخاطر السمعة والتقاضي ويزيد من مستوى الشك المهني لدي مراقبي الحسابات مما يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهود الإضافية لفحص ومراجعة أمور المراجعة الرئيسية وجمع مزيد من أدلة المراجعة الكافية والمناسبة لدعم آرائهم، كما أنه يجعل عملية المراجعة أكثر وضوحًا بالنسبة للمستخدمين، مما يوفر حوافز إضافية لدى مراقبي الحسابات والإدارة ولجان المراجعة لتغيير سلوكهم لتحسين جودة المراجعة. وأخيرًا، توصلت الدراسة إلى أن مراقبو الحسابات يرون أن الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية سيزيد من أتعاب المراجعة لأنه سيحتاج زيادة ساعات عمل المراجعة، في حين يري مستخدمي التقارير المالية أن الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية لن يكون له تأثير على أتعاب المراجعة لأن جزء كبير من الجهود المطلوبة للإفصاح عن تلك المعلومات قد تم تنفيذه بالفعل أثناء عملية المراجعة لأن مراقب الحسابات قام بتحديد أمور المراجعة الرئيسية مسبقًا وأخذها في الاعتبار عند تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة.