هدف البحث: تحليل واختبار أثر مستوى الاحتفاظ بالنقدية على أتعاب عملية المراجعة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وأثر الفرص الاستثمارية على هذه العلاقة. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوى في فحص البيانات التاريخية الفعلية بالقوائم المالية السنوية لعينة مكونة من (53) شركة مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2020، حيث بلغت عدد المشاهدات 318 مشاهدة، وذلك لاختبار فرضيْ البحث واللذان يعكسان العلاقة بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية وأتعاب عملية المراجعة، وذلك باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية تتمثل في معامل ارتباط بيرسون ونموذج الانحدار المتعدد. النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية وذات دلالة معنوية بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية وأتعاب عملية المراجعة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية. كما تؤثر الفرص الاستثمارية سلبياً على العلاقة بين مستوى الاحتفاظ بالنقدية وأتعاب عملية المراجعة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية. واستنادا إلى ذلك توصي الدراسة بضرورة اهتمام الشركات المصرية بمستوى الاحتفاظ بالنقدية ومحاولة الوصول به للمستوى الأمثل الذي يتحقق عنده التوازن بين منافع وتكاليف وجوده بالشركة، لما له من آثار على تحقيق السلامة الاقتصادية في أسواق المال، مع ضرورة تصميم نظام رقابة داخلية يتسم بالكفاءة للحد من السلوك الانتهازي للمديرين، ووضع ضوابط للحد من مشاكل الوكالة، والعمل على توجيه القدر الملائم من السيولة النقدية للفرص الاستثمارية ذات معدل النمو المرتفع وذلك لتحقيق التوازن لمستوى النقدية المحتفظ به.