انتشرت مبادرات البيانات الحکومية المفتوحة ومن ثم تطوير بوابات البيانات الحکومية المفتوحة منذ منتصف القرن الحادي والعشرين سواء على مستوى الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول غير التابعة لها؛حيث يمکن استخدام هذه البيانات من قِبل المستفيدين لفهم أداء الحکومات ومدى جودة أدائها، ومن ثمَّ تحقيق قدر من الشفافية التي تنشدها الحکومات من إتاحة هذه البيانات؛الأمر الذي يساعد في عملية التطوير عن طريق عملية التواصل الدائم الذي يتم بين الحکومات والمستفيدين، والتي تساعد في تعزيز عملية اتخاذ قرارات أفضل للطرفين، وهو ما ينطبق على مواقع الجامعات الحکومية أيضًا باعتبارها جهات حکومية تتيح بياناتها للمستفيدين منها سواء کانوا منتسبين لها أم لا.کما أن المستخدمين للبيانات الحکومية المفتوحة أصبح لديهم من المهارات الحديثة ما يمکِّنهم من عمليات الربط بين البيانات على مختلف المواقع، وهو ما يتطلب أيضًا معرفة أفضل حول استخدام وسائل التواصل الإجتماعي؛لتحقيق مستوى أفضل ونشر أوسع للبيانات.
ولقد تمحورت أهداف الدراسة حول رصد وتحليل واقع إتاحة صفحات الجامعات الحکومية للبيانات المفتوحة بها،مع رصد المعايير الموحَّدة للجامعات الحکومية لإتاحة البيانات بها بصيغة مفتوحة،بالإضافة إلى التعرُّف على أنماط البيانات المفتوحة المتاحة داخل صفحات مواقع الجامعات الحکومية.
استخدمت الدراسة المنهج المسحي الميداني لتوافقه مع طبيعة الدراسة من أجل تحقيق أهدافها،کما تم الاعتماد على قائمة مراجعة بصفتها أداةً من أدوات جمع البيانات الخاصة بالدراسة.
کما قدَّمت الدراسة عددًا من التوصيات أن تکون البيانات المنشورة تغطي جميع الأنشطة والمعلومات المتعلَّقة بالجامعة سواء کانت بيانات إدارية أو بحثية،مع إنشاء صفحة أو منصة مستقلة للبيانات المفتوحة داخل موقع الجامعة على أن تکون في مکان واضح للمستفيدين،وأيضًا إنشاء منصات تقييم تلقائية لمراقبة جودة البيانات الحکومية المفتوحة.