تتناول الدراسة بداية اهتمام الخارجية الأمريكية ومفوضايتها فى مصر بالطوائف المسيحية ؛ فى إطار سعيها لوراثة الأسد البريطانى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية فى جميع المجالات التى كانت شأناً بريطانيا من قبل.
وقد عرض البحث الرؤية الأمريكية لمشرع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذى قدمته الحكومة الوفدية عام 1944م . وانتهجت فى ذلك سياسة غير مباشرة فبدلاً من المحادثات المباشرة مع الإدارة المصرية ، شاركت المفوضية الأمريكية مع مندوبى مسيحيي مصر وبعض موظفى السفارة البريطانية بالقاهرة برسم الخطوط العريضة للنشرات الإعلامية المضادة لمشروعات الحكومة المصرية بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، كما تواصل موظفو المفوضية الأمريكية بالقاهرة مع كل من : البعثة الأيرلندية الرسولية الكاثوليكية بمصر ، الجماعات البروتستانتية . فى حين  كلفت المفوضية الأمريكية الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإعداد دراسة عن "الأقليات المسيحية فى مصر" ، استعانت أيضا بخبراء القانون عموما ًوالشأن المصرى خصوصاً- فى مقدمتهم القاضى الأمريكى جاسبار برينتون رئيس محكمة استئناف الإسكندرية المختلطة-  لإستشارتهم فى تكوين رؤية عن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين قيد الجدل وتداعياته على وضعية الأجانب فى مصر.
وخلص البحث أن المفوضية الأمريكية قد ركزت بالأساس على قضايا الطوائف المسيحية فى مصر لوراثة هذا الملف عن بريطانيا وخشيتها أن يؤثر على أبناء الجالية الأمريكية فى مصر . كما راقبت المفوضية بشدة القوانين المصرية التى من شأنها التأثير على النشاط البروتستاني الذى يُعد قاعدة محورية للانتشار الأمريكى للتمركز والهيمنة فى مصر والشرق الأوسط .وأثبت البحث بأن الخلافات السياسية بين الحكومات المصرية قد أفشلت مساعى الدولة لفرض قضاء واحد على جميع المصريين بغض النظر عن دياناتهم ومذاهبهم آنذاك.
The study deals with the beginning of the interest of the American Foreign Ministry and its legation in Egypt in the Christian sects; within the framework of its efforts to inherit the British lion in the aftermath of World War II in all areas that were previously a British concern.
The research presented the American vision of the draft personal status law for non-Muslims that was presented by the Wafdist government in 1944 AD. In this, it adopted an indirect policy. Instead of direct talks with the Egyptian administration, the American legation participated with the representatives of the Christians of Egypt and some employees of the British embassy in Cairo in drawing up the broad outlines of the media bulletins opposing the Egyptian government's projects regarding the personal status of non-Muslims. The employees of the American legation in Cairo also communicated with: the Irish Catholic Apostolic Mission in Egypt, and the Protestant groups.  While the American Commission commissioned the American University in Cairo to prepare a study on "Christian minorities in Egypt", it also sought the help of legal experts in general and Egyptian affairs in particular - most notably American Judge Gaspar Brinton, President of the Alexandria Mixed Court of Appeal - to consult them in forming a vision on the controversial personal status law for non-Muslims and its repercussions on the status of foreigners in Egypt.
The study concluded that the American Commission had focused primarily on the issues of Christian sects in Egypt, inheriting this file from Britain and fearing that it would affect members of the American community in Egypt. The Commission also closely monitored Egyptian laws that would affect Protestant activity, which is a pivotal base for American expansion, concentration and dominance in Egypt and the Middle East. The study proved that political differences between Egyptian governments had thwarted the state's efforts to impose a single judiciary on all Egyptians, regardless of their religions and sects at the time.