هذا البحث يبين أهمية معرفة تقدير نصيبى العامل والمالك من الثمار فى عقد المساقاة "دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدنى"، ومعلوم أن العاقدين فى المساقاة، هما المالك للأرض، والعامل الذى يقوم على العمل مقابل بعض الخارج من الأرض، فالشجر يدفع إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره، وإن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها، أو ليس له القدرة على ذلك، ومن يحسن وله القدرة قد لا يملك أرضًا أو أشجارًا، فيحتاج المالك للعامل ويحتاج العامل للعمل، فيربح الطرفان، وتتحقق مصلحتهما بالكسب ومصلحة الناس بالإنتاج الزراعى الذى لا غنى عنه لأنه من أقوات الناس وأرزاقهم، وربما تعدى النفع إلى التصدير للخارج، لجلب العملات الأجنبية التى يحتاج لها الناس فى الاستيراد، فالبحث يتناول رأى الفقه الإسلامى والقانون فى تحديد حصة "نسبة" العامل والمالك من الثمار فى عقد المساقاة لتجنب النزاع بين الناس.
Abstract
This research shows the importance of knowing the estimation of the share of the worker and the owner of the fruits in the watering contract "A jurisprudential study compared to the civil law". It is known that the two contracting parties in the water supply are the owner of the land, and the worker who works in return for some of the outside of the land, so the trees are paid to the one who repairs them with a known part of their fruit, and the owner of the trees may not be good at his maintenance, or he does not have the ability to do so. Whoever,  Who improves and has the ability may not own land or trees, so the owner needs the worker, and the worker needs work, so both parties profit, and their interest is achieved by earning and the people's interest through agricultural production that is indispensable because it is the people's livelihood and livelihood, and perhaps the benefit exceeds exporting abroad, to bring in the foreign currencies that the people needs to import. The research deals with the opinion of Islamic jurisprudence and the law in determining the share of the “ratio" of the worker and the owner of the fruits in the water supply contract to avoid conflict between people.