استهدف البحث قياس أثر العلاقة بين القيود المالية للشركات والإحتفاظ بالنقدية على كفاءة القرارات الإستثمارية في البيئة المصرية، حيث تمثلت مشكلة البحث في أن عدم تماثل المعلومات بين المديرين والمساهمين قد يؤدى إلى إنحرافات المستويات المثلى للإستثمار في شكل زيادة الإستثمار أو نقص في الإستثمار، فعلى الرغم من علم المديرين بوجود فرص إستثمار مربحة إلا أنهم قد لا يتخذون قرارا بالإستثمار فيها وقد يرجع ذلك إلى وجود مشكلة المخاطرة الأخلاقية أو نقص التمويل المتاح والتي قد ينتج إما عن وجود قيود مالية أو دوافع الإحتفاظ بالنقدية، واعتمدت منهجية الدراسة على الشركات الصناعية المقيدة بسوق الأوراق المالية في السوق المصرى عن الفترة من 2014 الى 2020،حيث فقد اختار الباحث مجموعة الشركات المنضمة لمؤشر EWI EGX70 كمجتمع بهدف انتقاء عينة الدراسة وتضم عدد(70 ) شركة.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج تمثل أهمها في وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيود المالية للشركات وكفاءة القرارات الإستثمارية ،توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإحتفاظ بالنقدية وكفاءة القرارات الإستثمارية ،يوجد تأثير جوهرى للعلاقة بين القيود المالية للشركات والإحتفاظ بالنقدية على كفاءة القرارات الإستثمارية .
كلمات البحث :القيود المالية ، الاحتفاظ بالنقدية ، كفاءة القرارات الاستثمارية