نظام التحاسب الضريبي لأنشطة صانعي المحتوى الرقمي في مصر يواجه تحديات وأوجه قصور متعددة، مما يستدعي دراسة معمقة لهذه الظاهرة الاقتصادية المتنامية، وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف سبل تعزيز الإيرادات الضريبية من خلال فرض ضرائب عادلة على الدخل الناتج من التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع مراعاة خصوصية هذا القطاع وتحدياته الفريدة.
تهدف الدراسة الى تحليل التجربة المصرية الحالية في التعامل مع الضرائب على التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، مسلطة الضوء على نقاط القوة والضعف في النظام القائم. كما تستفيد من تجارب دول رائدة في هذا المجال، لاستخلاص الدروس وأفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في السياق المصري، وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق العدالة الضريبية، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري، يتطلب تطويرًا شاملًا للنظام الضريبي ليواكب هذا النشاط الاقتصادي الحديث. هذا التطوير يشمل مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية، وتحديث آليات التحاسب والفحص الضريبي وتعزيز القدرات التقنية للإدارة الضريبية.
وتوصي الدراسة بمراجعة وتحديث التشريعات الحالية، خاصة قانون الضرائب وقانون التجارة الإلكترونية، لتشمل بشكل صريح وواضح الأنشطة المتعلقة بصناعة المحتوى الرقمي. كما يقترح الباحث استخدام القياس الفعلى، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لترشيد عملية التحاسب الضريبي وتحسين كفاءتها.
وتؤكد نتائج الدراسة على ضرورة معالجة أوجه القصور في النظام الحالي، بما في ذلك صعوبات تحديد وتتبع الدخل من الأنشطة الرقمية، وتحديات التقييم الدقيق للقيمة المضافة في هذا القطاع. وتشير إلى أن تطبيق الحلول المقترحة سيؤدي إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية، مع ضمان العدالة والشفافية في التعامل مع هذا القطاع المتنامي،