فرض التطور الرقمي الحادث في المجال التجاري والمالي في العالم الآن حتمية ايجاد آليات مستحدثة لخدمة المتطلبات الرقابية لمنظمات الأعمال عند التحول من المعالجات التقليدية للبيانات إلى المعالجات ذات الأتمتة الكاملة، خاصة بعد أن أرست التكنولوجيا المعلوماتية قواعدها على النظم المحاسبية، ووجهت جانبا كبيرا منها للأنظمة الرقمية لتكون على هيئة قوائم وتقارير ذات صبغة مالية يتم نشرها عبر قواعد أو مستودعات البيانات المجمعة، أو من خلال الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، حيث بات الآن إدارة كافة المعاملات المالية للمنظمات باستخدام النظم الالكترونية أو الرقمية. وهو ما يتطلب نوعية خاصة للمتطلبات الرقابية، لدعم مصداقية القوائم المالية.

ويرمي هذا البحث العلمي إلى التوصل لصياغة مدخل أو تصور مقترح لتدنية ثغرات المتطلبات الرقابية في منظمات الأعمال الرقمية، من خلال تقنية التعدين المالي للبيانات بعد إضافة إستراتيجية التوصية المعلنة لها، كتطوير خاص لتقنية التنقيب عن البيانات. محدداً نوعية هذه الثغرات الحادثة، وأوجه القصور في النظام الرقابي، ثم مفهوم المتطلبات الرقابية، والأهداف والعقبات المتوقعة وخصائص نظم المعلومات المحاسبية في ظله، ومن ثم القوائم المالية المنشورة.