وتعتبر الأنشطة اللوجستية أحد الموضوعات الحيوية منذ ثمانينيات القرن العشرين ، وأصبحت الهياكل التنظيمية لكبرى المنظمات تتضمن إدارة اللوجستيك ، وهذا يعد تحولاً نوعيًا في المنظمات من مرحلة عدم الاعتراف وضعف الاهتمام بالإدارة اللوجستية إلى مرحلة الاعتراف بأهمية هذه الإدارة ، بل وأصبحت أحد نماذج الإدارة المتكاملة لأداء مزيد من الأعمال والأنشطة الأساسية مما ساهم مساهمة فعالة في تحقيق مستوى عالمي نسبيًا في ارضاء الزبائن ودعم المركز التنافسي والربحي لهذه المنظمات.
وقد قدمت النظريات السياسية والاقتصادية ، تفسيرًا لنمط واتجاه السياسة الخارجية معتمدة على عدد من الافتراضات الأساسية ، من بينها عدم وجود نفقات للنقل وقيود تعريفية وغير تعريفية كمكونات للنفقات اللوجستية ، وتظهر أهمية النفقات اللوجستية من خلال ما أشارت إليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، حيث أوضحت OECD أيضًا الدور المحوري للتكامل الإقليمي للنفقات اللوجستية التي لا تؤثر على التجارب البيئية فحسب ، بل تؤدي إلى الحد من الصراعات بين الدول من خلال الحد من الإنفاق العسكري ، ومن ثم زيادة مستوى رفاهية العالم
كما أن العديد من الاقتصاديين وواضعي السياسات الاقتصادية هاجموا شعار النمو الاقتصادي كهدف نهائي للتنمية ، وكمعيار لقياس درجة نجاحها. وأعيد تعريف للتنمية الاقتصادية في منتصف السبعينات لتصحيح (عملية خفض أو القضاء على الفقر وسوء توزيع الدخل والبطالة) ، وذلك من خلال الرفع المستمر لمعدلات النمو الاقتصادي.
وباختصار أصبحت التنمية تمثل عدالة توزيع من خلال النمو الاقتصادي ومن ثم فالتنمية هي تلك العملية المتعددة الأبعاد ، والتي تتضمن إجراء تغييرات جذرية في الهياكل الاجتماعية والسلوكية والثقافية والنظم السياسية والإدارية جنبًا إلى جنب ، مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الدخل