أن العديد من الاقتصاديين والقائمين على وضع السياسات هاجموا التطور الإقتصادي كهدف نهائي للتنميه ، وكمعيار أساسي لقياس درجة نجاحها. وقد عرف التنميه الإقتصادية في منتصف السبعينيات هي (عملية تقليل أو القضاء على الفقر عن طريق توزيع الدخل والبطالة) ، وذلك من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي . وباختصار لذلك أصبحت التنمية هي عدالة توزيع النمو الاقتصادي ومن ثم فالتنمية هي عملية متعددة الأبعاد ، و تتمثل في إجراء تغييرات جذرية في الهياكل الإجتماعية والسلوكيه والثقافية والنظم السياسية والإدارية مع زيادة معدلات نمو الاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الكلي واستئصال جذور الفقر المطلق في مجتمع ما.
ويعد مفهوم التنمية يشمل مدى وسائل التمويل ، لما يتطلبة من تطوير القوى البشريه ، ووضع المؤسسات والأنظمة المناسبة ، وانتهاج سياسات اقتصادية ملائمة ، إلا أن التمويل – مع ذلك – يعد العامل الأساسي في عملية التنمية ، وتكوين المؤسسات والتي تحتاج هي الأخرى إلى مصادر للتمويل ، مما يجعل عنصر التمويل أساسيًا ومهمًا في عملية التنمية ، والتمويل بأخذ أشكالاً متعددة ومتنوعة ، فقد يكون على شكل قرض أو مشاركة في التمويل. وحيث أن الاقراض تقوم به عادة البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة ، بينما التمويل عن طريق المشاركة قام بأخذ شكل المساهمة في رأس المال .
وتعتبر دولة الكويت هي دفع عملية التنمية الاقتصادية في دول الأفريقيا تحقيقًا للتكامل الاقتصادي ، فقد اتجهت بعض هذه الدول نحو إنشاء مؤسسات مالية تساهم في تمويل خطط التنمية ، ومد مشروعاتها بالأموال اللازمة للقيام بها، وامتد نشاط تلك المؤسسات إلى الدول النامية الأخرى خارج الوطن العربى ، للمساهمة في تحديث بيئتها الأساسية ،