الهدف: قياس أثر مستوى الإفصاح المحاسبى لتقارير الأعمال المتكاملة الصادرة عن البنوك المقيدة بالبورصة المصرية على دقة تنبؤات المحللين الماليين.
التصميم والمنهجية:استخدمت الدراسة كل من المنهجين الاستقرائى والاستنباطى واعتمدت على اجراء دراسة تطبيقية على عينة من البنوك المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من (2018- 2022) ، وقد تم بناء مؤشر لتقييم ممارسات الإفصاح لعدد 35 تقريراً متكاملا خلال فترة الدراسة بإستخدام منهج تحليل المحتوى للتقارير المتكاملة التي تصدرها البنوك وفقاً للإطار الصادر من قبل المجلس الدولي للتقارير المتكاملة عام 2013، كما تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل بيانات عينة الدراسة كأداة فاعلة فى اختبار فروض الدراسة.
النتائج والتوصيات: أظهرت النتائج ان مستوى الإفصاح بالتقارير المتكاملة الصادرة عن البنوك المقيدة بالبورصة المصرية مازال منخفضا بالمقارنة بمستوى الإفصاح الواجب الافصاح عنه وفقا للإطار الصادر من قبل المجلس الدولي للتقارير المتكاملة، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط معنوية موجبة بين مستوى الإفصاح بالتقارير المتكاملة الصادرة عن البنوك المقيدة بالبورصة المصرية ودقة تنبؤات المحللين الماليين خلال فترة الدراسة. وأوصت الدراسة باهمية تحسين مستوى الافصاح للتقارير المتكاملة الصادرة عن البنوك المقيدة بالبورصة المصرية، كما أوصت بأهمية تبنى الدولة لقوانين ملزمة بإصدار تقارير متكاملة كشرط للإدراج فى البورصة المصرية.
الأصالة والإضافة: تعد هذه الدراسة اضافة متواضعة للدراسات السابقة التى تهدف الى زيادة كفاءة سوق الأوراق المالية المصري، كما تساير الدراسة التطورات الحديثة فى مجال المحاسبة من خلال تناول أحد الموضوعات الحديثة التى شغلت الفكر المحاسبى فى الأونة الأخيرة، ويمكن الاستفادة من النتائج المتوصل اليها فى تبنى الدولة لقوانين ملزمة بإصدار تقارير متكاملة كشرط للإدراج فى البورصة المصرية.