تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق مدخل المراجعة المشتركة على العلاقة بين توقيت إصدار تقرير المراجعة وقيمة الشركة ، وفي سبيل ذلك قامت الباحثة بإستعراض مجموعة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة ذات الصلة وصولاً إلى نواحي الإختلاف والإتفاق مع تلك الدراسات وإيجاد الفجوة البحثية ، ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بصياغة مجموعة من الفروض لعل أهمها : "لا يوجد تأثير معنوي لتطبيق مدخل المراجعة المشتركة على العلاقة بين توقيت إصدار تقرير المراجعة وقيمة الشركة"، وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها : أن مدخل المراجعة الخارجية المشتركة يعد عملية يتم تنظيمها وتنسيقها بشكل موضوعي لمجموعة من الأدلة المتعلقة بشأن تأكيدات ومزاعم الإدارة عن الأحداث والأنشطة المالية بهدف تقييم درجة التوافق بين هذه التأكيدات والمعايير الموضوعة وتوصيل نتائج هذه العملية إلى الأطراف المستفيدة بالشكل والتوقيت المناسب ، ويتم ذلك من خلال توزيع وتخصيص المهام والإطلاع على الأعمال من قِبل مكتبين أو أكثر من مكاتب المراجعة تعمل بشكل مستقل ومنفصل عن بعضها وتتحمل المسئولية بشكل تضامني عن مدى صحة التقرير المقدم ، كما أثبتت نتائج التحليل الإحصائي وجود تأثير معنوي لتطبيق مدخل المراجعة المشتركة على العلاقة بين توقيت إصدار تقرير المراجعة وقيمة الشركة ، وفي النهاية أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات لعل أهمها : ضرورة السعي نحو إصدار معيار مراجعة مهني مصري ينظم عملية المراجعة بين مكاتب المراجعين القائمين بعملية المراجعة المشتركة من حيث تنسيق الجمهور والتنظيم بين تلك المكاتب بما يتوافق مع البيئة المهنية المصرية .